كتاب البيع — الصفحة ٦٣

الأمر الثالث في اختلاف أنواع العقود والإيقاعات لصلاحية حصولها بالمعاطاة وعدمه

حينئذ مقصودة للمتعاطيين في ضمن قصد التمليك وغير واقعة على خلاف ما قصد عن المعاطاة ، والاشكال في المعاطاة كله مبنى على القول بكونها مفيدة للإباحة بنحو القسم الخامس من الأقسام المذكورة ، أعني كونها سببا إنشائيا أثرت في حدوث الإباحة مع عدم اقترانها بقصدها من المعاطاة ، واما بناء على كونها من القسم السادس اعني كونها مصداقا خارجيا لمفهوم البيع والتمليك ، لكون مقتضى إطلاقها إعطاء جميع جهات المال من الجانبين ، وان حقيقة البيع لا تتعدى عنها ، فالبيع والتمليك يحصلان بمجرد المعاطاة . وان لم تقترن بقصدهما منها أصلا ، بل ينطبق عليها عنوان البيع والتمليك قهرا من غير توقف على قصد هما منها .

الأمر الثالث في اختلاف أنواع العقود والإيقاعات لصلاحية حصولها بالمعاطاة وعدمه

الأمر الثالث في اختلاف أنواع العقود والإيقاعات لصلاحية حصولها بالمعاطاة وعدمه

وان المعاملات من العقود والإيقاعات بحسب كيفية حقائقها على قبيلين [ 1 ] .

[ 1 ] لا إشكال في كون قاطبة العقود والإيقاعات أمورا اعتبارية ، ويشهد له تحققها بإنشاء الصيغة ، ومن البديهي انه لا تتحقق بإنشاء الصيغة الا الأمور الاعتبارية . وسيجئ في ثالثة ما علقناها من الحواشي على هذا الأمر : ان الأمور الاعتبارية يستحيل تحققها في الخارج بالمصداق الحقيقي وانه يختص بالأمور الحقيقية .

ولم يذكر الأستاذ ( قده ) إمكان وقوع حقيقتها في الخارج إلا في ثلاثة منها ، وهي الوقف والبيع والهبة ، اما البيع والهبة فتعرض لهما تفصيلا في ثالثة ما علقناها من الحواشي على هذا الأمر .

اما الوقف ، فمن البديهي انه ليس تحبيسا للعين حقيقة ولا تسبيلا للمنفعة كذلك ، بل المراد تحبيسها عن التمليك والتملك ، وتسبيل المنفعة بتمليكها أو تمليك الانتفاع بها ، وان منع الواقف أو غيره عن الانتفاع بها خارجا .