كتاب البيع — الصفحة ٤٦

المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها

الفصل الثاني في المعاطاة

الفصل الثاني في المعاطاة

وفيها مباحث :

المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها

المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها

اعلم أن المراد من المعاطاة تحقق الإعطاء من جانبين بالأصالة من أحد هما ، وبالتبع من الجانب الأخر - كما يشعر له كونها من المفاعلة - عن قصد التمليك منهما لما يعطيه .

فيكون الإعطاء من جانب الأصيل بمنزلة الإيجاب ومن جانب غير الأصيل بمنزلة القبول اللفظيين . فلو فرض جواز الإنشاء بالفعل أيضا كان مجموع الاعطائين عقدا تاما مشتملا على الإيجاب والقبول ، ويتحقق به البيع الصحيح اللازم ، من غير فرق بينه وبين المتحقق بالعقد اللفظي .

والإنشاء بالفعل جائز اتفاقا في بعض الموارد ، كإشارة الأخرس ، لما اتفقوا على كفايتها في إنشائه ، وغير جائز اتفاقا في بعض أخر كإنشاء عقد النكاح فينحصر إنشائه في اللفظ بالاتفاق .

فالمهم في المقام إثبات كفاية الفعل في إنشاء البيع غير مقترن بإنشاء لفظي وارد على مورده أو عدمه بقول مطلق .