كتاب البيع — الصفحة ٤٣٣

التصرف غير المنافي لملك المشتري

لكنه يرد عليه انّ الإجازة انّما تكشف عن الانتقال في زمان متأخر عن زمان العقد إذا كانت العين المبتاعة في زمان العقد غير قابل بنفسها للإجازة ، وانّما لم تتعلَّق الإجازة به من حينه لاستحالة التفكيك بين العين والمنافع ، فلا يمكن كشف الإجازة عن الانتقال في زمان متأخر عن العقد [ 1 ] فيقع التنافي بين صحّة الإجازة بالمعجمة والإجارة بالمهملة .

التصرف غير المنافي لملك المشتري

التصرف غير المنافي لملك المشتري

امّا التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري تعرّض المبيع للبيع أو إيقاع العقد الفاسد عليه . فتوضيح حصول الردّ بها أو عدمه : انّ الرد كما تقدم آنفا من الأمور الإنشائيّة المفتقرة إلى إيجاد لها في الخارج ، ولا يكفي فيه مجرد وجود الكاشف عن القصد ، بل لا بدّ له امّا من إنشاء لفظي أو إيجاد فعل يكون مصداقا حقيقيا له . [ 2 ] ومن المعلوم عدم كون العرض للبيع ولا إيقاع عقد فاسد

[ 1 ] والتحقيق في الجواب ما تقدّم منّا في التعليقة المتقدمة ، من انّ العين المستتبعة للمنفعة غير العين المجردة ، فالتفكيك بين العين والمنفعة يوجب فوات مورد العقد ، وهو العين المستتبعة للمنفعة ، وهو يوجب انعدام العقد بانعدام موضوعه . وامّا بعد مدة التفكيك فالموجود وان كان هو العين المستتبعة ، إلا أنّها غير العين المستتبعة المتقدمة ، فإنّها وجدت بهذا الوصف بعد انعدام العين المجردة فتأمل .

[ 2 ] قد تقدّم منّا انّ الردّ هو إسقاط العقد عن صلوحه للتأثير بلحوق الإجازة ، وهو أمر اعتباري ، وقد تقدّم منّا منع ان يكون للأمور الاعتباريّة مصداق حقيقيّ بل يكون لها مصداق اعتباري ، وهو قد يكون فعلا وقد يكون قولا ، والإنشاء اللَّفظي هو إيجاد الشيء بمصداقه الاعتباري اللَّفظي .

وقد تقدّم في باب المعاطاة انّ البيع يحصل بأحد أمرين ، أحدهما : المصداق الاعتباري له ، وهو عقد البيع . والثاني : الالتزام القلبي مع ترتيب الأثر عليه خارجا ، لكنّ إيجاد الردّ ينحصر في القسم الأوّل ، ولا يمكن إيجاده بالنحو الثاني ، لعدم وجود ما يترتّب عليه من العمل خارجا ، فانّ التصرف في المبيع ليس أثرا للرد ، ويجوز ذلك مع عدم تحقق الرد .