كتاب البيع — الصفحة ٤٢٥

الأمر الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا

من الشروط . نعم ما كان من الشروط غير دخيل في تحقق العقد واستتمامه في عقديته ، بل في مجرد حدوث الملكيّة ، فلا يعتبر تحققه إلا في حين حدوثها [ 1 ] كالقدرة على التسليم . وامّا اشتراط كون المشتري مسلما في بيع المصحف والعبد المسلم فلم نحقق له دليلا يدلّ على توقف صحة البيع أو تأثيره في الملكية عليه . بل الدليل الوحيد على اعتباره هو العمومات النافية للسبيل للكافرين على المؤمنين ، والنافية لاعتلاء غير الإسلام عليه . وهي لا تقتضي إلا المنع عن تسليط الكافر على المؤمن والمصحف ، وذلك لا يقتضي عدم تحقق اعتبار ملكيتهما للكافر إذا لم يقترن لتسليط له عليهما ، حتى يوجب بطلان بيعهما منه .

الأمر الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا

الأمر الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا

هل يعتبر في الإجازة كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا ؟

[ 1 ] وهو حين الإجازة ، على ما تقدّم من الأستاد « قده » في تقريب الكشف ، من انّ حدوث الملكية ووجودها يكون من حين الإجازة ، لكنّ الموجود بهذا الوجود يكون ملكية ممتدة إلى حين العقد .

وقد بيّنا هناك : ان ذلك يستلزم التفكيك بين الوجود والماهية وذكرنا في تحقيقه بما محصله : ان الحادث بالإجازة هو اعتبار الملكية ، والأمر الاعتباري وان كان وجوده في الخارج هو عين وجود الاعتبار لوحدته معه بحسب الحقيقة ، الا أنّ له وجودا اعتباريا وهو الذي تعلق الاعتبار والتخيل بثبوته له ، فالاعتبار تعلق حين الإجازة بوجود الملكية من حين العقد ولا بأس بتعلق الاعتبار - اعني التخيل - فعلا بوجود أمر في الزمان الماضي . وعليه يعتبر القدرة على التسليم في حين العقد ، ان تعلق الاعتبار بحدوث الملكية من حينه ، فلو حصل ، له القدرة على التسليم بعد زمان العقد تعلق الاعتبار بحدوث الملكية من حينه لا محالة .

لكنّ التحقيق أنّ ملاك اعتبار القدرة على التسليم في حدوث الملكية ، التحفظ على ترتّب التسليم على الملكية . ولما كان التسليم امرا حقيقيا لا يعقل في الحال إيجاد التسليم في الماضي ، ينتفى هذا الملاك في اعتبار وجود الملكية في الزمان الماضي ، فلا يجري فيه اعتبار القدرة على التسليم .