كتاب البيع — الصفحة ٤١١

المسألة الأولى في عدم جواز تصرفه لأجل طرو المانع

ومن هنا ينقدح بطلان ما استدلّ به العلامة من انّ صحة العقد قبل وجود المجيز ممتنعة فإذا امتنع في زمان امتنع دائما « ووجه البطلان » انّ امتناع الحكم بالصحّة على موضوع لا يوجب الامتناع بعد انقلاب الموضوع ، فموضوع الحكم بامتناع الصحّة صورة وجود العقد مع فقد شرط التأثير وعدم استتمام العلَّة التامّة ، فمع انقلابه بحصول الشرط وصيرورته علَّة تامّة ، لا موجب للحكم بامتناع الصحّة نظير الوجه الثاني . فما ذكره العلامة أعني استلزام الحكم ببقاء العقد على قابليّة الإجازة مع انتفاء المجيز لورود الضرر على الجانب الأصيل ممنوع ، فانّ مقتضاه انتفاء اللزوم من جانبه وثبوت الخيار له ، دون بطلان العقد رأسا .

الجهة الثالثة في اعتبار صلاحية التصرّف للمجيز حين العقد

الجهة الثالثة في اعتبار صلاحية التصرّف للمجيز حين العقد

فنقول : انّ عدم جواز التصرّف امّا انّ يكون لأجل فقد المقتضى له ، أو لأجل طرو المانع عن المقتضي بعد وجوده ، فههنا مسألتان .

المسألة الأولى في عدم جواز تصرفه لأجل طرو المانع

المسألة الأولى في عدم جواز تصرفه لأجل طرو المانع

وقد قدّمناها لأجل سهولة الأمر فيها فنقول : انّ عقد الفضولي على ما قدّمناه لا قصور فيه من جهة الاقتضاء للانتقال ، بل هو تام في اقتضائه ، والمفروض فيما نحن فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره ، حتى استناد العقد إلى المالك ورضاه به ، وعدم تأثيره في حصول الانتقال وعدم ترتبه عليه لأجل طرو المانع ، اعني تعلق حق الرهانة بمورد العقد مثلا ، فإذا فك الرهن وارتفع