كتاب البيع — الصفحة ٤٠٧

التنبيه السابع في وقوع التفكيك في الإجازة

سلطة الحاكم على رفعه وولايته عليه ، وامّا لو نفينا عنه الولاية المطلقة لم يكن له إلا الأمر بالمعروف وعليه فهل يلزمه إجبار المعقود عنه باختيار الإجازة أو الرد ، وإجبار الأصيل بالصبر حتى يختار المعقود عليه أحدهما ، فأنت بالخيار في اختيار أحدهما .

التنبيه السابع في وقوع التفكيك في الإجازة

التنبيه السابع في وقوع التفكيك في الإجازة

اعلم أنّ الإجازة عبارة عن إنفاذ المالك لما صدر عن الفضوليّ من العقد فلا يعقل إلَّا في مفروض تعلقها به ، ومقتضاه اعتبار التطابق بينهما . ولكنّ هذه الكبرى بكليّتها لا تأبى عن وقوع الانفكاك بينهما في موردين .

« الأوّل » ما إذا كان العقد الواحد منحلا إلى عقود عديدة ، وان كان يجمعها لفظ واحد إلا أنّه لا ينافي شمول الحكم على كلّ واحد منها برأسه ، كالأمر بإكرام العلماء بلفظ واحد فإنّه ينحل إلى أوامر عديدة بعدد افراد العلماء .

فقولنا أكرم العلماء في قوّة ان يقال : أكرم زيدا وأكرم بكرا وأكرم خالدا إلخ ولذا يستقلّ كلّ منها بإطاعة وعصيان مستقلَّين ، فالعقد إذا اشتمل على بيع ما يملكه وما لا يملكه أو بيع ما لا يملك - بالفتح فيهما - يكون قابلا لوقوع الإجازة على بعضه دون بعضه ، لكون كلّ منهما مستقلا في العقدية ، وان كان يجمعها لفظ واحد . فالإجازة إذا تعلَّق بأحدهما يوجب نفوذه ، إلا أنّ لفظ العقد حيث اشتمل على مجموعهما بالهيئة الاتصاليّة كان انتفائها موجبا لتوجه الضرر إلى الأصيل ومنجبرا بثبوت الخيار له . وامّا لو فرض عدم قابليّة العقد للانحلال ، وكان مشتملا على أبعاض لا يعقل إجازة واحد منها دون البقيّة ، لم يجز تعلق الإجازة ببعضها دون بعض .

« الثاني » ان يكون التزام العقد مشتملا على التزام آخر فتكون الثاني