كتاب البيع — الصفحة ٣٩٨

التنبيه الثالث في كون تأثير الإجازة موقوفا على عدم كونها مسبوقة بالردّ

تقدير عدم لزومه في نفسه . وهذا أسد الإشكالات ، ولا يدفعه حمل ولا تأويل ، بل لا مناص معه الا من طرح الرواية .

التنبيه الثالث في كون تأثير الإجازة موقوفا على عدم كونها مسبوقة بالردّ

التنبيه الثالث في كون تأثير الإجازة موقوفا على عدم كونها مسبوقة بالردّ

اعلم أنّ تأثير الإجازة في صحة بيع الفضوليّ موقوف على عدم كونها مسبوقة بالرد . وهذا من جملة قضايا قياساتها معها لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليها .

توضيحه : أنّ الرد في مورد الخيارات يوجب طرو المانع عن تأثير المقتضي أعني العقد ، فيوجب نفى التأثير بعد تمامية المقتضى .

وامّا الردّ في مورد بيع الفضولي يوجب إعدام المقتضي وعدم تماميته رأسا ، لأنّ تماميّة العقد في اقتضائه منوطة بحصول استناده إلى المالك كما تقدّم ، والرد يمنع عن حصوله ، فيكون مانعا عن اقتضاء العقد لترتّب الأثر ، من غير أن تصل النوبة إلى فقدان الأثر لأجل طرو المانع . وانتفاء الأثر عند انتفاء المقتضي من بديهيات العقل ، فلو دلّ دليل شرعي على خلافه كالرواية السابقة يكون مؤولا أو مطروحا ، وقد عرفت في التنبيه السابق ما فيها من جهات الضعف .

وامّا ما ذكره الشيخ « ره » من اقتضاء قاعدة السلطنة تأثير الردّ في سقوط العقد عن قابليّة الإجازة فغير صحيح لما تقدّم في أوائل الكتاب من أنّ مقتضاها صحّة أنواع تصرّفات المالك في ملكه ، وامّا صحة كيفيّة خاصّة من تصرف فلا تستفاد من القاعدة [ 1 ] .

[ 1 ] اعلم انّ مقتضى قاعدة السلطنة ، سلطنة المالك على جميع ما يتعلَّق بماله ، من تصرّفه فيه بنفسه ، ومنعه عن تصرف غيره ، حتى وضعا بجميع اقسامه ، ومنها إسقاط العقد الواقع على ماله عن صلاحية التأثير . وليس التمسك فيه بقاعدة السلطنة تمسكا في إثبات ما يحصل به التصرّف ، وانّما يكون تمسكا بها في إثبات ما يحصل به التصرّف ، إذا تمسك بها على إثبات وضع لفظ أو عمل