كتاب البيع — الصفحة ٣٩٣

التنبيه الثاني في عدم كفاية مجرد الكاشف عن الرضا في الإجازة

والمقيد لا يمكن وجود أحدهما مع إلغاء الآخر عن الوجود ، بل هما أمر واحد يتّصف بالصّحة أو الفساد ، وبالوجود أو العدم ، فإذا بطل قيد الإجازة تبطل نفس الإجازة من رأسها .

التنبيه الثاني في عدم كفاية مجرد الكاشف عن الرضا في الإجازة

التنبيه الثاني في عدم كفاية مجرد الكاشف عن الرضا في الإجازة

هل يكفي في تحقق الإجازة مجرد الكاشف فعلا كان أو قولا صريحا أو غيره كما هو مذهب الشيخ « ره » أم لا بدّ من قول أو فعل يحصل به الإنشاء كما هو مختارنا وجهان ، يعطيهما ملاحظة منشأ اعتبار الإجازة . وبيّنا لك تفصيل القول فيه فيما مرّ ، وملخصه : انّ الشيخ « ره » قد جعل منشأ اعتبار الإجازة تخصيص عمومات أدلَّة البيع - بعد تسليم شمولها على بيع الفضوليّ - بأدلَّة اعتبار طيب النفس والرضا ، وامّا بناء على ما اخترناه فمنشأ اعتبارها في بيع الفضولي نفي شمول عمومات أدلَّة البيع عليه رأسا لانصرافها عن بيع لم يستند إلى مالك العوضين ، فيكون وجه الحاجة إلى لحوق الإجازة كون بيع الفضولي فاقدا للاستناد ومفتقرا إلى أمر يحصل به استناده إلى المالك حتى يدخل في عموم الأدلَّة [ 1 ] .

الرقبة المؤمنة متباينة مع أفراد الرقبة الغير المؤمنة في الخارج .

وفي الأوّل ، بالطبيعة فإنّ الإيجاد يتعلَّق بالطبيعة لا محالة ، وانّما تصير فردا بعد لحوق الإيجاد ، ومن المعلوم انّ ذات الطبيعة جزء للطَّبيعة المقيدة فإنّها هي مع زيادة .

وقد تحصّل ممّا ذكرنا انّ مقتضى التحقيق عكس ما ذكره الأستاذ « قده » من كون إلغاء القيد في الانشائات إلغاء للمقيّد ، وعدم كون إلغاء الشرط إلغاء للمشروط .

[ 1 ] قد تقدم منّا عدم كون ما صدر عن الفضوليّ بيعا في اعتبار العرف الا بلحوق اعتبار المالك بكونه بيعا ، لتبعيّة اعتبار العرف لاعتبار المالك ، لما جعلوا له من السلطنة التامّة على ملكه