كتاب البيع — الصفحة ٣٨٨

ومنها تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة

العبد المسلم من الكافر بما هو غير جائز لم يكن بأس بجواز الإجازة ونفوذها بناء على الكشف لحصول التمليك حينئذ بنفس العقد ، وانّما تكشف الإجازة عن كونه كذلك . لكنّ التحقيق انّ تمليك العبد المسلم من الكافر بما هو لم يكن موضوعا للحرمة وعدم الجواز ، بل الموضوع لهما هو تسليط الكافر عليه ، فانّ الدليل عليه ينحصر في قوله تعالى * ( « لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ) * « 1 » وقوله صلَّى الله عليه وآله « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ، ومقتضاهما عدم جواز تسليط الكافر على المسلم ، وهو أعمّ من التمليك والإجازة ، لكون الإجازة تسليطا للكافر على المسلم من دون فرق بين كونها كاشفة أو ناقلة - ونعني من الجواز وعدمه هو الجواز الوضعي بمعنى النفوذ وعدمه - وامّا وجه جواز الإجازة على القول بالكشف الصرفة ، أنّ الإجازة على هذا القول كاشفة محضة من غير أن تكون دخيلا في صيرورة العقد مؤثرا أو في حدوث وصف فيه يوجب تأثيره ، فهي بمنزلة قيام البيّنة على صيرورة المسلم ملكا للكافر ، كما لو قامت البيّنة على موت مورث لكافر ، له عبد مسلم ورثة منه ، فلا إشكال في جوازها .

وبالجملة الإجازة على هذا القول طريق علمي ، لا يؤثر إلا في إحراز كون العقد نافذا من حينه ، والمفروض أنّ المشتري كان مسلما في حين العقد وانّما ارتدّ بعد تحققه ، فلا يقدح حينئذ وقوع الإجازة بعد ارتداده .

ومنها تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة

ومنها تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة فإنّه يوجب بطلان العقد على القول بالنقل ، ولا يوجبه على القول بالكشف ، وتوضيحه : انّ الملكية لا

« 1 » سورة النساء ، الآية 141 .