كتاب البيع — الصفحة ٣٨٤

ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل

ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل

ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل ، فينتفي مورد الإجازة أعني العقد ، بتصرف الأصيل قبلها ، كما لو عقدت على تزويجها من أحد مع فضولي ، ثمّ تزوجت من غيره قبل إجازة الأول . وعدم جوازه بناء على الكشف [ 1 ] .

والتحقيق انّ ترتّب هذه الثمرة أيضا يختلف باختلاف المباني المتقدمة امّا مع بناء الأمر على انّ آية الوفاء تفيد لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل ، وان كان جائزا بالنسبة إلى الجانب الآخر نظير الخيار الواقع في العقد ، فإنّه يوجب نفي لزوم العقد بالنسبة إلى من له الخيار لا مطلقا ، فيحصل التبعيض في العقد من حيث اللزوم وعدمه ، ويكون العقد لازما بالنسبة إلى أحد الجانبين وغير لازم بالنسبة إلى الجانب الآخر . والفرق بين عقد الفضوليّ والعقد الواقع فيه الخيار بعد اشتراكهما في كونهما لازمان من جانب ، كون التزلزل في الأوّل في حدوث التأثير ، وفي الثاني في بقائه . فلا يجوز تصرف الأصيل ويبطل التزويج الثاني من المرأة المزوجة نفسها بعقد فضوليّ قبله من غيره . ولا ينفع أصالة عدم الإجازة في الحكم بجواز تصرفاته بل لا ينفع العلم بعدم تحققها فضلا عن نفيه بالأصل ، ضرورة ان العقد لازم من جانب الأصيل ما لم يفسد العقد من الجانب الآخر فالأمر إليه فإنّ أجاز لزم العقد من جانبه أيضا ، وأنّ ردّ يفسد العقد برده .

وامّا مع بناء الأمر على انّ مفاد آية الوفاء وجوب الوفاء بمضمون العقد ، فجواز التصرّفات في مورد العقد وعدمه يدور مدار تحقق مضمون العقد قبل الإجازة وعدمه ، وهو كما مرّ يختلف بحسب المسالك المختلفة في الكشف ، فلا يجوز التصرّف بناء على الثلاثة الأوّل منها لتحقق مضمون العقد بناء عليها

[ 1 ] قد تقدّم منّا وجه عدم جواز تصرف الأصيل عند البحث في عدم جواز فسخه فراجع .