كتاب البيع — الصفحة ٣٧٤

المبحث الثاني في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف على أقسامه

الذي ذكره بعض المتقدمين ، وان رفضوه لأجل ما توهموا فيه من الاستحالة الا انّ الحق هو الأحقّ بالاتباع .

المبحث الثاني في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف على أقسامه

المبحث الثاني في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف على أقسامه

قد عرفت تفصيل الكلام في أقسام الكشف ووجوه الفرق بين معانيها فيما مرّ ، وهذا التذييل كما ترى في العنوان معقود لبيان ثمرة الخلاف بينها إلا أنّه يتوقف على بيان ما تحصل من التفاصيل المتقدمة ليتضح المطلوب في المقام ، فنقول : إنّ حقيقة النقل كما هو واضح حصول الملكية من حين الإجازة وعدمه قبل تحققه . واما الكشف فله أقسام ثلاثة :

« الأول » الكشف الصرفة وهو الذي عبّرنا عنه فيما تقدم بالكشف اللغويّ ومحصله عدم مدخلية الإجازة في تحقق الملكية أصلا بل كان العقد بنفسه تام التأثير في حدوثها ، وغاية الأمر استكشاف ذلك بالإجازة وبعبارة أخرى : إنّ الإجازة تؤثر في إحراز حصول الملكية والعلم به وامّا نفس الملكية فهي غنية في حصولها في الواقع عن لحوق الإجازة .

« والثاني » الكشف الحقيقي ومحصله مدخلية الإجازة في حصول الملكية في الواقع . وهو على قسمين .

« أحدها » أن تكون مدخلية الإجازة في حصول الملكية باحداث وصف في العقد مقارن له يكون الدخيل في حصول الملكية هو الوصف في الحقيقة ، وهذا القسم نظير الكشف اللغوي في حدوث الملكية بمجرد حصول العقد ، من غير ترقّب للحوق الإجازة ، لوجود الوصف الدخيل فيه بمجرد حصول العقد