كتاب البيع — الصفحة ٣٥٩

ومنها ما هو مقتضى التحقيق من الفرق بين الأمور الحقيقيّة المقوليّة والأمور الاعتباريّة

والأصول ، ومحصله : انّ الإرادة من الأمور الذهنيّة فلا تتعلَّق الا بما وجد في ظرف الذهن فالدخيل في أحكام المولى وضعيها وتكليفيها ليس الا لحاظ الأمور ، وهو أمر مقارن لها سواء كان الملحوظ أمرا متقدما أو مقارنا أو متأخرا .

وبالجملة المقتضي ، والشرط ، وجميع ما له دخل في تحقق إرادة المولى ليس إلا ما وجد في ذهن المولى ، والَّا فلا يعقل مدخليّة الخارج في الإرادة الذهنيّة .

قلت : ما ذكره بظاهره ممّا يقتضيه البرهان الا أنّه وقع مغالطة فيه لا بدّ من التنبيه عليها وهو أنّ الدخيل في تحقق الإرادة ، سواء كان بنحو الاقتضاء أو الشرطية هو اللَّحاظ الذهني الا انّه بما هو مرآة وكاشف عن الخارج ، دونه بما له تقوم ذهني . بداهة أنّ المصالح والمفاسد المرتبة على الأمور التي توجب إرادة المولى وتقتضي حكمه ، إنّما تترتّب على الوجودات الخارجيّة ، دون الوجودات الذهنيّة ، لكنّ الإرادة لما كانت مستحيلة التعلق بالخارج تعلَّقت لا محالة باللَّحاظ الموجود في الذهن بما هو مرآة عن الخارج ، وبعبارة أخرى المناط في حكم المولى وارادته هو العلم ، وحقيقته الكاشفية المحضة عن الخارجيات .

وبالجملة المقتضي للحكم بالملكية هو العقد الخارجي بحقيقته الملفوظة دون لحاظه وتصوره ، وكذا الشرط له هو الإجازة بوجودها الخارجي ، فيعود اشكال الشرط المتأخر ، واستحالة تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدّم منه .

ومنها ما هو مقتضى التحقيق من الفرق بين الأمور الحقيقيّة المقوليّة والأمور الاعتباريّة

ومنها ما هو مقتضى التحقيق من الفرق بين الأمور الحقيقيّة المقوليّة والأمور الاعتباريّة التي ليس لها حقيقة إلا مجرد التشبيه وتنزيل المعدوم منزلة الموجود ، كدعوى كون زيد أسدا ادعاء وكونه منزلا بمنزلة الأسد [ 1 ] ولا يجري فيها

[ 1 ] قد تقدم منّا تفصيل القول في حقيقة الاعتباريّات وأحكامها في أوّل الكتاب فراجع .