كتاب البيع — الصفحة ٣٥٨

ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » في الكفاية وفيما علقها على الفقه

المسلك الثاني

المسلك الثاني

كون الإجازة بوجودها الخارجي شرطا في تأثير العقد السابق ويكون حقيقة الشرط هو نفس الإجازة دون التعقب وغيره من العناوين المنتزعة منها ، فالمؤثر في صحة عقد الفضوليّ هو نفس الوجود المتأخر للإجازة ، وهذا هو المصداق الحقيقي للشرط المتأخر بل هو أحد الأمثلة التي ذكروا له . والمحذور فيه استحالة تفكيك العلَّة عن معلولها ، مع انّه لا يمكن تخلل الفصل بين العلَّة والمعلول الا بقاء الترتيب ، وامّا من حيث الزمان فلا بدّ من وجودهما في زمان واحد . ومن المعلوم الذي لا يطرء عليه الترديد انّ العلَّة التامّة تتركب من أمور ثلاثة ، كلّ واحد منها دخيل في حصول المعلول ، ومنها وجود الشرط فيستحيل تأخره عن وجود المعلول ، وقد ذكر في كلمات القوم وجوه كثيرة في دفعه يوجب تفصيلها تطويلا في المقام ولنذكر منها وجوها .

الوجوه المذكورة لدفع اشكال هذا المسلك

الوجوه المذكورة لدفع اشكال هذا المسلك

منها

منها

ما ذكره صاحب الجواهر « قده » من أنّ الاستحالة المذكورة إنّما هي في العقليّات دون الشرعيّات فإيراد الاستحالة فيها مذكور في غير محلَّه .

وربّما أجيب عنه بأنّ الأمور المستحيلة يمتنع تحققها سواء كان في العقل أو الشرع فالتناقض مستحيل في أي موطن فرض تحققه في الشرعيات أو العقليات وكذلك سائر المستحيلات .

ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » في الكفاية وفيما علقها على الفقه

ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » في الكفاية وفيما علقها على الفقه