كتاب البيع — الصفحة ٣٥٣

وامّا وجه الكشف -

الفصل السابع في الإجازة والرّد وفيه مباحث :

الفصل السابع في الإجازة والرّد وفيه مباحث :

المبحث الأوّل في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة

المبحث الأوّل في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة

فاعلم أنّه وقع الخلاف بينهم بعد الفراغ عن صحّة بيع الفضولي بلحوق الإجازة في حدوث الملكية بها من حين العقد ، أو من حين لحوق الإجازة وهو المعبّر عندهم بنزاع الكشف والنقل .

وجه القول بالنقل

وجه القول بالنقل

امّا وجه النقل فهو أنّ العقد علة ناقصة للملكية يتوقف استكمالها على لحوق الإجازة . فإذا لحقته الإجازة تستتم في عليته وتصير علَّة تامّة ، فيتبعها حدوث الملكية من حين استتمامها ، فإنّ الإجازة على أيّ المبنيين من كونهما متمّمة لبيع الفضوليّ من حيث فقده للرضا أو الاستناد ، دخيل في علية العقد للملكية ، فلا تحدث الملكية إلا بعد تحققها ، كما هو شأن سائر شرائط العقد كالتقابض مثلا .

وامّا وجه الكشف -

وامّا وجه الكشف -

والمراد منه كما شرنا اليه حدوث الملكية بالإجازة من حين العقد - فيستلزم التفكيك بين العلَّة التامّة ومعلولها ، وتحقق المعلول قبل تحقق العلَّة التامّة . وبعبارة أخرى يستلزم التفكيك بين الإيجاد والوجود ، وهو