كتاب البيع — الصفحة ٣٥٠

الفرع الثاني في جريان حكم الفضولي في المعاطاة

الإنشاء من جملتها لعدم وقوعه تحت الإنشاء .

وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو قصد الشراء لغيره ثمّ أنكره البائع يقدم قوله مع اليمين ويحكم بوقوع الشراء لنفسه حكما ظاهريا يؤخذ به لانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي . ومنه يعلم بطلان ما زعمه بعض من انّه حكم واقعي وان العقد يقع له واقعا وامّا ما ذكره المحقّق النائيني « قده » في المقام من انّ وقوع العقد لغير العاقد في طول وقوعه لنفسه وانّ العقد لا يكون لغيره ما أمكن كونه له ممنوع . بل كان كلاهما في رتبة واحدة ، وانّما الفرق بينهما أنّ وقوعه لنفسه لا يحتاج إلى بيان ، وهو من جملة الأمور التي كان عدم البيان بيانا له ، واما وقوعه لغيره فيحتاج إلى بيان وجهة معينة له ومجرد فقدها موجب لتعين كونه لنفسه ، فمع كون المفروض كفاية القصد في تعيين كون الشراء لغيره يكون الشراء واقعا له ، وان كان المحكوم في الظاهر وقوعه لنفسه ليمين المنكر بعد عدم وجود طريق إلى إحراز قصده .

الفرع الثاني في جريان حكم الفضولي في المعاطاة

الفرع الثاني في جريان حكم الفضولي في المعاطاة

ولا بدّ في تحقيقه من ملاحظة المباني المختلفة في كلا المسألتين أما المعاطاة فقد تقدّم الاختلاف في كونها مفيدة للملكية أو الإباحة . فعلى القول بكونها مفيدة للملكيّة ، فامّا ان نختار في وجهه : انّ الفعل كالقول سبب لإنشاء البيع ، وان السبب لإنشاء البيع لا ينحصر في اللَّفظ فتكون المعاطاة كالبيع اللفظيّ في شمول نزاع الفضولي عليه وترتّب الملكيّة عليها بلحوق الإجازة ، على كلا المبنيين فيه من كون المفقودة من الشرط هو الرضا أو الاستناد إلى المالك لتحققها بالإجازة .