كتاب البيع — الصفحة ٣٤٧

الأول في تعيين المشتري إذا قال : اشتريت لزيد في ذمّة عمرو

لكن الذي يقتضيه دقيق النظر إلغاء قيد لزيد لكونه في طول قيد في ذمة عمرو سواء قدم في الذكر أو أخر وتوضيحه يتوقف على بيان مقدمة . وهي انّ الكلي بما هو ليس له مالية ولا يبذل بإزائه المال ، بل كان قوام ماليته بالإضافة إلى ذمّة شخص وعهدته ، فإذا أضيف إلى تعلق الاعتبار بكونه مالا فيبذل بإزائه المال ، بل كان قوام ماليته بالإضافة إلى ذمّة شخص وعهدته ، فإذا أضيف إلى ذمّة تعلق الاعتبار بكونه مالا فيبذل بإزائه المال فالشخص الذي أضيف الكلي إلى ذمته من مقوّمات العقد وحصول الاختلال فيه يوجب الاختلال في عقد البيع ، لا لتقوم البيع بأركان ثلاثة وهو أحدها بل لأجل أن أحد ركني العقد وهو الكلي يتوقف على إضافته إلى الذمّة فالاختلال فيه يوجب الاختلال في أحد ركني العقد . وان كان تعين مالك الثمن أو الثمن فليس ممّا يتوقف عليه حقيقة البيع لكونه علقة حاصلة بين المالين فلا يتوقف الا على تحققهما ، لكنّ مقتضاه تعين مالك الثمن .

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ قيد « في ذمة عمرو » في المثال مسوق لبيان ما هو من مقوّمات المعاملة لكون تعين الذمة ممّا يتوقف عليه مالية الكلى فإلغاؤه يوجب إلغاء المعاملة . وامّا قيد « كونه لزيد » فحيث كان بيانا لمن يصير بالعقد مالكا للمبيع فليس من مقوّمات العقد ، بل هو في مرتبة متأخرة عن تقوم حقيقته ، فيكون في طول ما سيق قيد « في ذمة عمرو » لبيانه وفي رتبة متأخرة عنه . ولا بأس بالغاية لعدم إخلاله في حقيقة العقد ، والتعبير بالإلغاء من باب ضيق البيان والا فهو بعد وقوع المعاوضة يكون لغوا بنفسه [ 1 ] .

[ 1 ] الأولى في تقريب حكم المسألة ان يقال : إنّ بعد كون المفروض تعلَّق قصده بمفاد كلّ من القيدين ، يمتنع تعلَّقه بلازمهما في الخارج ، اعني كون الثمن في ذمة زيد وهو اللازم لمفاد قيد لزيد ، وكون البيع لعمرو وهو اللازم لمفاد قيد في ذمة عمرو ، في المثال المذكور ، وإلا يلزم قصد وقوع تمام البيع لشخصين ، من غير اشتراك ، وقصد كون تمام الثمن في ذمّة شخصين من غير اشتراك أيضا ،