كتاب البيع — الصفحة ٣٣٤

المبحث الثامن في أن يبيع الفضولي للمالك مع كونه مسبوقا بمنعه عنه

عمومات مخصصة بالروايات الخاصّة الدالَّة على الصحّة . وعلى تقدير ملاحظة العمومات من الطرفين مع قطع النظر عما يدلّ على صحة بيع الفضولي من الأدلَّة الخاصة ، يقدم العمومات الدالَّة على الصحّة ، على العمومات الدالَّة على الفساد ، لكونها أخصّ منها مطلقا [ 1 ] .

وبالجملة لا إشكال في تقديمها على عمومات الفساد امّا لأجل تخصيصها بها أو لأجل تقييدها أو لكونها حاكمة عليها ونافية لموضوعها .

المبحث الثامن في أن يبيع الفضولي للمالك مع كونه مسبوقا بمنعه عنه

المبحث الثامن في أن يبيع الفضولي للمالك مع كونه مسبوقا بمنعه عنه

والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، ويجري فيها الأدلَّة العامّة الدالَّة على صحة الفضولي هناك ، وان لم يشملها الروايات الخاصّة الواردة في المسألة السابقة ، لوحدة ملاك البحث فيهما إلا زيادة سبق المنع هنا .

فالكلام لو كان انّما هو في اقتضائه للبطلان ، من حيث انّ المنع قبل تحقق البيع يكشف عن عدم رضاء المالك بالعقد بعد تحققه فيتحقق الردّ بتحققه ، ومعه لا إشكال في بطلان عقد الفضولي أصلا .

وفيه : أنّ رد البيع لا يتحقق بالمنع السابق عليه بيانه انّ الرد كالإجازة

[ 1 ] لا يخفى انّ النسبة بين * ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * وهي العموم المستدلّ به على البطلان « و * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * » وهي العموم المستدلّ به على الصحّة نسبة الأخصّ مع الأعمّ ، على عكس ما ذكره الأستاذ قده ، لكون مطلق التجارة أخصّ مطلقا من العقود ، فضلا عن التجارة عن تراض ، اللَّهم الا بناء على صدق التجارة على المعاطاة ومنع صدق العقد عليها ، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه .

والتحقيق منع دلالة تجارة عن تراض على بطلان بيع الفضولي رأسا بل بالعكس تدل على صحته بلحوق الإجازة كما بيّناه سابقا فهي من أدلَّة صحة الفضولي دون فسادها .