كتاب البيع — الصفحة ٢٨٧

توهم اشكال التفكيك في العقد الفضوليّ بين تحقق السبب والمسبب ودفعه

الافعال الحقيقية التي يستحيل استنادها إلى غير من صدر عنه ، واما بما هو بيع وعقد فهو من الأمور الاعتباريّة ، فلا يستحيل استناده إلى غير من صدر عنه . وقد بيّنا الفرق بينهما في المقدمة المتقدمة ، والاشتباه في المقام إنّما نشأ من الخلط بينهما .

توهم اشكال التفكيك في العقد الفضوليّ بين تحقق السبب والمسبب ودفعه

توهم اشكال التفكيك في العقد الفضوليّ بين تحقق السبب والمسبب ودفعه

ثمّ إنّه لا يتوسم التفكيك بين تحقق السبب والمسبب في عقد الفضوليّ .

بناء على ما قدّمناه من أنّ المؤثر هو عقد الفضوليّ ، ويكون أثره بعد الإجازة ، وذلك لأنّ العقد ليس سببا تامّا لحصول الملكيّة ، بل مراعى بحصول الرضا ، قد أنيط تأثيره على تحققه على ما ذهب اليه الشيخ « ره » فلا يصير سببا تامّا الا عند تحققه ، فيترتب عليه حصول الملكيّة من دون أن يكون بينهما فرجة وانفكاك .

توضيحه : أنّك قد عرفت سابقا أنّ الاعتبار يختلف باختلاف المعتبرين ، فربما يعتبر الشخص شيئا لا يوافقه اعتبار العقلاء ، كما لو اعتبر بيع ما لا تناله يد الإنسان كالقمر والنجم . وربّما يوافقه اعتبار العقلاء لكن يتخلف عنه اعتبار الشرع ولا يوافقهم في الاعتبار . فتعلَّق اعتبار الفضوليّ بعقد لا يستلزم تعلَّق اعتبار العقلاء به ، ولو تبعه تحقق اعتبارهم لم يستلزم تحققه تحقق الاعتبار من الشرع فلا ملازمة بين الاعتبارات الثلاث في أصل وجودها فضلا عن خصوصياتها ، والقيود الدخيلة في حصولها . فكون عقد الفضوليّ سببا تامّا لحصول الملكيّة في اعتبار البائع الفضوليّ ، أو اعتبار قاطبة العقلاء ، لا يستلزم كونه سببا تامّا في اعتبار الشرع . بل يمكن اعتبار الشرع له مراعى بتحقق الرضا من المالك على مذهب الشيخ « ره » أو باستناده إلى المالك على ما اخترناه .