كتاب البيع — الصفحة ٢٨٥

المقدمة الرابعة في تفكيك الجهة الحقيقيّة من العقد عن الجهة الاعتباريّة

وقد عرفت : انّ كلا التنزيلين يشتركان في كون الفعل الصادر من واحد ، بمنزلة الصادر من الأخر . فإذا تحقق الإجازة تجعل العقد الصادر من الفضولي بمنزلة العقد الصادر من المالك ، فيترتّب عليه احكامه من حين العقد . لانّ المنزل بمنزلة عقد المالك ، هو العقد الصادر من الفضوليّ في تلك الزمان ، فيكون كأنّه صدر العقد من المالك في تلك الزمان أيضا .

ومن هنا كان مقتضى التحقيق هو القول بالكشف الحقيقي ، دون الكشف اللغويّ ، فضلا عن الكشف الحكمي المتضمّن للقول بالنقل لولا الروايات . فإنّه لا معنى للقول فيه بالنقل أصلا ، فإنّ المفروض عدم حدوث عقد آخر حين الإجازة حتى يترتّب عليه آثار العقد من حينه .

المقدمة الرابعة في تفكيك الجهة الحقيقيّة من العقد عن الجهة الاعتباريّة

المقدمة الرابعة في تفكيك الجهة الحقيقيّة من العقد عن الجهة الاعتباريّة

اعلم انّ المسببات تابعه في الأحكام لأسبابها ولذا ذكر جماعة منهم المحقق الخراساني « قده » في الكفاية : انّ المسبب يقع تحت القدرة بتبع السبب وانّها تتعلَّق بالمسبب بتبع تعلَّقها بالسبب . فلا يمكن جريان حكم المسبب الا مع جريانه في السبب .

ومن هنا يظهر بطلان ما ذكره المحقق النائيني « قده » من انّ الإجازة انّما توجب استناد المسبب إلى المالك واما استناد السبب أيضا إليه فلا دليل على اعتباره في صحة عقد الفضوليّ ، قال : إنّه وان اعتبر رضا المالك والاستناد إليه في صيرورة العقد صحيحا إلا أنّ القدر المتيقن من اعتبار هما في ناحية المسبب ، وامّا صدور الإجازة عمن له حق الإجازة أو نائبه فلا دليل على اعتباره « انتهى » .