كتاب البيع — الصفحة ٢٨٤

المقدمة الثالثة في الفرق بين حقيقة التوكيل والإجازة بكون التنزيل في الشخص أو في العمل

المقدمة الثالثة في الفرق بين حقيقة التوكيل والإجازة بكون التنزيل في الشخص أو في العمل

المقدمة الثالثة في الفرق بين حقيقة التوكيل والإجازة بكون التنزيل في الشخص أو في العمل

انّ الاعتبار اعني التنزيل قد يتعلَّق بالشخص بتنزيله منزلة شخص آخر .

وقد يتعلَّق بفعله ، وينزل بمنزلة فعل شخص آخر . والاعتبار الأوّل حيث تحقق يغني عن الاعتبار الثاني من حيث انّه إذا تنزل شخص منزلة شخص آخر ، يترتب عليه ما يترتب عليه لا محالة ، فيكون فعله بمنزلة فعل الأخر كأنه صدر منه .

والفارق بين الاعتبارين ، انّ الاعتبار الأوّل أعني تنزيل شخص بمنزلة شخص آخر لا يستدعي إلا وجودهما ثمّ إذا صدر منه فعل بعده ، يكون بمنزلة فعل الآخر . وامّا الاعتبار الثاني ، أعني تنزيل فعل بمنزلة فعل الآخر يستدعي تحقق الفعل منه في الخارج حتى يتعلق به تنزيله بمنزلة فعل الآخر ومن القبيل الأول ، اعتبار الولاية والوكالة فإنّ اعتبار الولاية اعتبار تنزيل الولي بمنزلة الصبي ، واعتبار الوكالة تنزيل الوكيل بمنزلة الموكل . نعم قد يكون التنزيل المذكور من جهات ، وقد يكون من جهة واحدة فقط ، كالتنزيل المتعلَّق بالوكيل في خصوص إجراء الصيغة .

ومن القبيل الثاني ، تنزيل عقد الفضولي بمنزلة فعل المالك . ومن هنا يعلم وجه الفرق بين التوكيل والإجازة [ 1 ] .

[ 1 ] الفرق بين الإجازة والتوكيل والاذن كون الإجازة هو إنفاذ عقد الغير بالمطابقة وكون التوكيل والاذن إنفاذا له بالالتزام فانّ معنى التوكيل بالمطابقة هو التفويض ومعنى الإذن بالمطابقة هو الإباحة .