كتاب البيع — الصفحة ٢٧٩

المقدمة الأولى في أنّ الافعال الاعتباريّة لا تصلح لأن تستند إلى غير من صدرت عنه

المقدمة الأولى في أنّ الافعال الاعتباريّة لا تصلح لأن تستند إلى غير من صدرت عنه

المقدمة الأولى في أنّ الافعال الاعتباريّة لا تصلح لأن تستند إلى غير من صدرت عنه

اعلم أنّ الافعال الصادرة من الإنسان على قسمين ، « أحدهما الافعال المقوليّة » التي لها ما بحذاء في الخارج امّا بنفسها أو بمنشإ انتزاعها كالأكل والشرب والتلفظ وغيرها .

والثاني الافعال الاعتباريّة التي ليس لها حقيقة تحاذيها في الخارج ، بل حقيقتها مجرد الاعتبار تشبيه شيء بمنزلة شيء وتنزيله بمنزلته كالتزويج والبيع والعقد وغيرها .

والقسم الأول ، أعني الافعال المقولية ، لا يستند الا إلى من صدر عنه ، ومن كان علَّة فاعلية لوجودها [ 1 ] .

[ 1 ] اعلم انّ الأفعال المقولية الحقيقية على قبيلين ، أحدهما الافعال القائمة بفاعلها قيام الاعراض بمعروضاتها كالقيام والقعود والأكل والشرب وغيرهما ، وثانيهما الافعال القائمة بغير فاعلها ، كالإحراق ، والإقعاد ، والإقامة ، وغيرها . لكون وجودها عين وجود الحرقة ، والقعود ، والقيام ، القائمة بالغير ، فإنّ الإيجاد والوجود أمر واحد يطلق عليه الإيجاد بالنسبة إلى الموجد بالكسر ويطلق عليه الوجود بالنسبة إلى الموجد بالفتح . ومن هذا القبيل جميع الأفعال التي تقوم مادتها بغير الفاعل ، وهي غالب الافعال المصوغة من باب الافعال أو التفعيل .

اما ما كان من الافعال من القبيل الأول ، فلا يستند إلى غير من صدرت عنه لا حقيقة ولا اعتبارا . امّا حقيقة ، وهو الاستناد الحاصل بالتسبيب ، فلانّ التسبيب إلى حصولها لا يوجب قيامها بالمسبب بالكسر ، الذي هو مناط استناد هذا القبيل من الافعال . واما اعتبارا ، فإنّها حيث كانت أعراضا لفاعلها قد اندك في ذاتها انها له ، فلا يمكن اعتبارها مستندة إلى غير من صدرت عنه ، الا بتخيلها واعتبارها عارضة على غيره ، فتنقلب عن ذاتها وتصير مصداقا اعتباريّا للفعل على حدة