كتاب البيع — الصفحة ٢٧

المبحث الرابع في التمسّك بالإطلاقات الواردة من الشرع في البيع

المبحث الرابع في التمسّك بالإطلاقات الواردة من الشرع في البيع

المبحث الرابع في التمسّك بالإطلاقات الواردة من الشرع في البيع

اعلم أن الاعتباريات كما سيجيء تفصيله ليس لها حقائق وراء اعتبار معتبريها ، فتختلف حقيقتها بحسب اختلاف اعتبار المعتبرين ، فتكون حقيقتها عند معتبر غير ما كانت عند معتبر آخر . واما الأمور الواقعية ، فحقايقها على ما هي عليه في الواقع لا تختلف بحسب اختلاف الانظار ، بل يتعلق بها العلم تارة والجهل أخرى .

إذا عرفت ذلك فاعلم : ان البيع لو كان من الأمور الواقعية الحقيقية التي لا سبيل لغير الشارع إليها وانما كشف عنها الشارع كما ذهب اليه الشيخ ره في « الفرائد » [ 1 ] كان طريق تحصيل المعرفة على مصاديقه منحصرا في بيان الشارع ، حيث لا سبيل اليه بحسب الفرض لغيره ، فلم يجز التمسك بعمومات البيع الا بعد إحراز مصاديقه ببيان الشارع ، حيث إنه لا يجوز التمسك بحكم الا بعد إحراز تحقق موضوعه ، والمفروض نفى السبيل لغير الشارع إلى حقيقة البيع من دون بيانه ، فتحقق مصداق لها أو عدمه يخفى لغيره ولا يتبين الا ببيانه ولا يظهر الا بإظهاره . فمرجع الشك في جواز بيع وعدمه إلى الشك في موضوع أحل اللَّه البيع وغيرها من عمومات البيع ، فيكون التمسك بها معه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية .

[ 1 ] لا تخفى سخافة هذا القول إن كان له قائل ، يعلم وجهها مما أوردناه في الحاشية الثانية في شرح حقيقة البيع ، واما الشيخ قده فلعل مراده من نفى السبيل إلى البيع لغير الشارع ، خفاء اعتبار الشارع المتقوم به البيع عند المتشرعة على غيره من دون بيان منه ولو بالسكوت الكاشف بضميمة مقدمة خارجية عن مطابقة اعتباره لاعتبار العرف .