كتاب البيع — الصفحة ٢٦٥

تكملة في اشتراط اذن السيد

ومنه يعلم أنّ الملكية تحصل من حين العقد ، لمكان انّ الإجازة يجعل العقد الصادر عن العاقد مستندا إلى المالك ، فيؤثر في حصول الملكيّة من حينه ، لاستحالة الانفكاك بين العلَّة التامّة ومعلولها . فيندفع ما أورده الشيخ على القول بالكشف ، من استلزامه لأخذ الزمان في متعلق الإجازة ، وتقيد الإجازة به ، فإنّ الإجازة على إطلاقها تقتضي حصول الملكية من حين العقد ، لصيرورة الشرط المفقود اعني الاستناد حاصلا من حين العقد .

وتوضيحه انّ زمام الأمور الاعتباريّة بيد معتبرها ، فيعتبر تارة حصولهما في زمان الاعتبار ، وأخرى في الماضي أو المستقبل منه . ولا بأس بحصول التفكيك فيه بين الإيجاد والموجد ، وانّما يستحيل ذلك في الحقائق .

هذا معنى الكشف الحقيقي . وامّا بناء على ما اختاره الشيخ « ره » من كون الشرط في صحة العقد هو الرضا بوجوده الحقيقي ، لا تحصل الملكية الَّا من حين تحققه ، لاستحالة إيجاد أمر حقيقي في الزمان المتقدم عن زمان الإيجاد .

هذا كله بيان الحال في الفضوليّ وهو بعينه جار في عقد المكره ، وان كان التعبير فيه بالكشف مبنيّا على المسامحة .

تكملة في اشتراط اذن السيد

تكملة في اشتراط اذن السيد

من شروط المتعاقدين اذن السيد إذا كان العاقد عبدا وهو وان كان مقتضى صريح الآية الا انّه خارج عن ابتلاء المكلفين في هذه الأزمنة « فالإعراض عنه وترك البحث فيه أجدر » .