كتاب البيع — الصفحة ٢٦٤

المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد

في صحة البيع هو العنوان المنتزع له من لحوق الإجازة وهو التعقب بها دون نفس الإجازة ، وليس ذلك أمرا متأخرا عن العقد وان كان منتزعا عن أمر متأخر ، توجه القول بحصولها من حين العقد في بيع المكره .

وامّا لو قلنا في الفضوليّ بالكشف الحقيقي ، كما هو مقتضى التحقيق في بابه ، كان الحكم كذلك في المكره .

بيانه أنّ استناد الأفعال الاعتباريّة كما يحصل بالمباشرة كذلك يحصل بالتسبيب . فلو المكره .

بيانه أنّ استناد الأفعال الاعتبارية كما يحصل بالمباشرة كذلك يحصل بالتسبيب فلو أكرم ضيفا لزيد غيره ، وأذن هو فيه أو رضى به أو اجازه بعده ، فربما يستند الإكرام اليه ويكون الضيف ممنونا منه ، كما يكون ممنونا منه إذا أكرمه بنفسه . بخلاف الأفعال الحقيقية كالأكل والشرب والقيام والجلوس وغيرها ، فإنّها لا تستند إلى غير المباشر بها . [ 1 ] والعقد من جملة الأفعال الاعتباريّة ، فيستند إلى غير العاقد بإجازته ، كما يستند اليه بالتوكيل أو الاذن ، فيصير العقد بالإجازة منزلا بمنزلة عمله ، فيشمله عموم * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * لما سيجيء من أنّ خطاب أوفوا بالعقود لا يتوجه إلا إلى من استند اليه العقد ، فلا يكون عقد الفضوليّ مشمولا له . فانّ من استند اليه العقد أعني الفضوليّ ، ليس بيده السلطنة والملكية ، ومن هي بيده ، اعني المالك ، لم يستند اليه العقد . فإذا حصل استناد العقد اليه بلحوق رضاه وأجازته يشمله خطاب أوفوا بالعقود بالنسبة اليه ، ويصير واجب الوفاء في حقه .

[ 1 ] سيجيء منّا بيان ملاك التسبيب بما يعلم منه أنّ الرضا بإكرام الغير لزيد أو الإذن فيه أو الإجازة بعده لا يوجب التسبيب ، وسيجئ أيضا أنّ استناد الأفعال الحقيقية إلى غير من صدرت عنه بالتسبيب أحيانا يوجب انقلابها عن كونها حقيقية ، وصيرورتها اعتباريّة ، وبعبارة أخرى يكون استنادها إلى غير من صدرت عنه وثبوتها له بالاعتبار .