كتاب البيع — الصفحة ٢٦٣

المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد

المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد

المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد

في انّ صحة عقد المكره وتأثيره في حدوث الملكية بلحوق الرضا عليه ، من حين العقد أو من حين الرضا ، وهو النزاع المعبر عنه بالكشف أو النقل في بيع الفضوليّ . والكلام ههنا هو الكلام فيه بعينه .

فلو قلنا هناك بالنقل وحصول الملكيّة من حين الإجازة ، لأنّ الأصل عدم حصول الملكيّة إلى حين الإجازة ، وانّ المعلول لا يكون الا مقارنا لتحقق العلَّة التامّة زمانا فلا يعقل تقدّم أحدهما على الأخر أو تأخره عنه ، وقد فرضنا أنّ العلَّة التامّة لحصول الملكيّة لا تستكمل ولا تتحقّق إلا بالإجازة ، فتكون الملكيّة المترتبة عليها أيضا لا محالة حاصلة من حين الإجازة . فإنّ العقد والملكيّة وان كان من قبيل العلل والمعلولات الاعتباريّة ، إلا أنّ وزانها وزان الحقائق . [ 1 ] فالقول بالكشف يحتاج إلى دليل خاص ، وهو موجود في باب الفضولي على ما استنبطه الشيخ « ره » من بعض الروايات ، فإن أمكن تعميمه على ما نحن فيه فهو ، والا فيتوجه القول بحصول الملكية من حين الإجازة .

ولو قلنا بانّ الكشف في الفضوليّ هو مقتضى القاعدة ، بناء على انّ الدخيل

[ 1 ] توضيحه : أنّ المحقق لعلية العقد وغيره من العلل الاعتباريّة ، هو اعتبار حصول المعلول عند حصولها وعدمه عند عدمها ، كما انّ المحقق لعلية العلل الحقيقيّة حصول المعلول عند حصولها وعدمه عند عدمها حقيقة - ونعني من كونه محققا للعلية عدم تحققها الا مع حصوله - فعدم حصول المعلول عند حصول العلَّة ، ووقوع الانفكاك بينهما في الحقائق كما ينافي عليتها حقيقة ، كذلك ينافي في الاعتباريّات ، عليّتها اعتبارا . ولا يخفي أنّ المراد من العلَّة هو العلَّة ، التامّة ، وإلا فلا بأس بانفكاك المعلول عن العلَّة الناقصة .