كتاب البيع — الصفحة ٢٥٧

المبحث التاسع في حكم لحوق الرضا بعد صدور العقد عن إكراه

المبحث التاسع في حكم لحوق الرضا بعد صدور العقد عن إكراه

المبحث التاسع في حكم لحوق الرضا بعد صدور العقد عن إكراه

لو رضي المكره بالعقد بعد ما صدر عنه اكراها جاز العقد اتفاقا ، عدا عن قليل منهم .

ويظهر وجهه من ملاحظة ما اخترناه فيما يقدح في صحة بيع المكره ، وما يقدح في صحة بيع الفضوليّ ، اما بيع المكره فقد تقدّم أنّ المختار فيما يقدح في صحته هو ضعف الاستناد اليه الموجب لعدم كونه مشمولا لإطلاقات البيع .

وامّا بيع الفضوليّ فسيجيء انّ المختار فيما يقدح في صحته كونه فاقدا للاستناد إلى من بيده الوفاء به ، فإذا ارتفعت المنقصة القادحة في صحة الفضوليّ اعني فقد الاستناد إلى المالك بحصول الرضا وطيب النفس منه ، فالمنقصة القادحة في صحة بيع المكره اعني ضعف الاستناد اليه ترتفع بحصولهما بطريق أولى .

« وكذا بملاحظة ما اختاره الشيخ » ره « في المسألتين » حيث اختار أنّ القادح في صحّة عقد الفضوليّ فقدانه لشرط الصحّة وهو الاذن أو الإجازة ، والقادح في صحة عقد المكره فقدانه لشرط آخر لها ، وهو الرضا وطيب النفس ، فكما يصير بيع الفضولي صحيحا بلحوق ما كان فاقدا له من الشرط أعني الإجازة ، كذلك بيع المكره أيضا يصير صحيحا بلحوق ما كان فاقدا له من الشرط ، لأجل استكمال شرائط الصحة وعدم بقاء حالة منتظرة لصيرورته صحيحا .

« وامّا بناء على ما اختاره السيد » ره « في المسألة » من انّ بطلانه لأجل كون الإكراه بما هو مانعا عن صحته بعد ما كان مستجمعا لجميع شرائط العقد حتى الرضا وطيب النفس ، فيشكل الحكم بصحة البيع بحصول الرضا بعده .