كتاب البيع — الصفحة ٢٥٤

المبحث السابع في أقسام الإكراه وانقسامه حسب أقسام الواجب

المبحث السابع في أقسام الإكراه وانقسامه حسب أقسام الواجب

المبحث السابع في أقسام الإكراه وانقسامه حسب أقسام الواجب

اعلم أنّ الإكراه حيث كان بمعنى أمر الغير وإلزامه على فعل ، يتصور فيه لا محالة ما يتصوّر من الأقسام في الواجب ، من التعييني والتخييري ، والعيني والكفائي ، والمضيق والموسع .

ولا إشكال في شمول أدلَّة نفي الإكراه ، على الإكراه العيني التعييني المضيق ، وهو القدر المتيقن من مواردها .

وامّا الإكراه التخييري ، أعني ما تردد متعلَّقة بين فعلين ، فإن كان للجامع بينهما اثر يرتفع لا محالة بأدلَّة نفي الإكراه . وامّا ما اختصّ من الآثار لواحد منهما بعينه ، فلا يرتفع بها لعدم تعلَّق الإكراه والإلزام عليه ، بل على الجامع بينه وبين الطرف الأخر ، والمفروض عدم كونها مترتبة على الجامع .

وهذا بعينه نظير مقدمة الواجب إذا كان لها مصداقان ، فلا يتّصف بالوجوب منهما الا المباح الفارغ عن جهة الحرمة ، فكذلك لا يتّصف بالإكراه إلا ما كان فاقدا للمحذور .

نعم مع البناء على كون الوجوب التخييري نحوة خاصة من الوجوب ، تتعلَّق بكلا الطرفين ، ويتّصف كلّ منها بالوجوب . يصير كل من طرفي الترديد للإكراه موصوفا بعنوان المكره ، لما عرفت من أنّ الإكراه نظير الإيجاب بعينه ، فيحذو حذوه في جملة الانقسامات ، فيصحّ حينئذ رفع الآثار المترتبة على كلّ منهما بخصوصه بأدلَّة رفع الإكراه ، الا انّه حيث جعلنا من شروطها عدم إمكان التخلص ، يمنع عن شمولها عليهما لأجل فقدانهما لشرطه . هذا فيما إذا فرض ترتّب اثر على واحد منهما بخصوصه ، وامّا لو كان لكلّ واحد منهما اثر يخصّه ولم يمكن