كتاب البيع — الصفحة ٢٥٠

المبحث السادس في اختصاص حكم الإكراه بصورة عدم إمكان التخلص

المبحث السادس في اختصاص حكم الإكراه بصورة عدم إمكان التخلص

المبحث السادس في اختصاص حكم الإكراه بصورة عدم إمكان التخلص

اعلم انّ الإكراه يختصّ بصورة عدم إمكان التخلص ، ولا أثر له مع التمكن من رفعه ، والكلام فيه يقتضي التحقيق في صدق عنوان الإكراه مع إمكان التخلص ، وشمول الأدلَّة الدالَّة على نفى الحكم عن المكره عليه مع إمكان التخلص ، وعدمهما .

ومجمل القول فيه انّ مدخلية الإكراه في عدم ترتب الحكم تكون « تارة » لأجل منافاته مع ما يعتبر في ترتب الحكم ، كما فيما نحن فيه على ما هو مقتضى التحقيق فيما تقدم ، من انّ المعتبر في صحة البيع هو الاستقلال والرضا وطيب النفس . فالإكراه إنّما يوجب بطلان البيع لمنافاته معها ، لا لأجل كونه بما هو مانعا عن صحة البيع ، والحكم في هذه الصورة لا يدور مدار الإكراه وجودا وعدما .

« وتارة » لأجل كونه بعنوانه مانعا عن توجه الحكم ، كما في الأحكام التكليفيّة والوضعيّة الواقعة في غير المعاملات ، وكذا أحكام المعاملات بناء على ما ذهب اليه السيد « ره » فالتحقيق حينئذ عدم تحقق الإكراه عند إمكان التخلص منه ، لارتفاع عنوان الإكراه معه لغة وعرفا وعقلا .

أمّا لغة وعرفا ، فلأجل أنّ مادة الإكراه والاستكراه الواقعين في لسان الأدلَّة هو الكراهة فلا يتحققان بعد انتفاء الكراهة ، وليس معنى هيأه الإكراه إلا إيقاع الغير فيها وكذا هيأه الاستكراه لها معنى يرجع اليه فلا يصدقان مع إمكان التخلص .

وامّا عقلا ، فلأجل أنّ إكراه الغير على فعل ، لا يتحقق إلا مع كونه علَّة