كتاب البيع — الصفحة ٢٤٢

الجهة الثانية تعلَّق القصد في بيع المضطرّ بالمسبب دون بيع المكره

مضطرا على البيع بل على مجرد السلطنة على الثمن بأيّ نحو حصل ، سواء صار ملكا له مباحا شرعا أم لا . وهي لا تتوقف الا على صورة البيع ، دون البيع المستجمع لشرائط الصحة التي منها حصول الرضا وطيب النفس . إلا انّ هذه الصورة خارجة عن فرض البحث وهو الاضطرار بالبيع .

لا يقال فعلى ما ذكرت يخرج بيع المكره عن كونه بيعا أصلا ، لعدم توقف حفظ النفس ودفع شر الغير الا على التكلم بلفظ بعت ، ولو عن تورية فإنّه يقال :

انّ المكره على البيع ربّما لا يلتفت إلى التورية ، فيقصد معنى البيع لا محالة بالإكراه .

الجهة الثانية تعلَّق القصد في بيع المضطرّ بالمسبب دون بيع المكره

الجهة الثانية تعلَّق القصد في بيع المضطرّ بالمسبب دون بيع المكره

اعلم أنّ سريان الإرادة وترشحها انّما يكون في الأمور المترتبة ، من المرتبة المتأخرة إلى المتقدمة عنها في المرتبة . ولذا تتعلق الإرادة أولا بالغرض الأقصى ، ثمّ تترشح منه إلى ما توقف عليه ذلك ، ثمّ يتعلق ثالثا على ما يتوقف عليه حصول المرتبة الأولى ، وهكذا . كما لو غلب عليه العطش ، واشتاق إلى شرب الماء ، فتتعلَّق ارادته أوّلا بشرب الماء ، ويتعلق ثانيا بتحصيل الماء ، وثالثا بأمر العبد بإحضاره ، وهكذا . وكما إذا أراد إتيان الصلاة ، تتعلق إرادته أولا بإتيان الصلاة ، ثم تتعلق ثانيا بالتوضي ، وتتعلق ثالثا بتحصيل ما يتوضى به من الماء ، وهكذا .

وبالجملة انّ تعلق الإرادة بالمسبب ، هو الموجب لتعلقها بالسبب دون العكس . وامّا إذا تعلقت الإرادة أوّلا بالسّبب ، فإن كان علَّة تامة لحصول المسبب بحيث يترتب عليه المسبّب من غير توقف على حصول شرط أو ارتفاع