كتاب البيع — الصفحة ٢٣٩

الجهة الأولى كون المكره فاقدا للاستقلال دون المضطر

أن بيع المكره تفرد عن بيع المضطر باشتراط الرضا فيه دونه فأوجب فقدانها بطلان الأول دون الثاني .

وذكر في وجهه : انّ الأدلَّة الدالَّة على اعتبار الرضا وطيب النفس كانت في مقام التوسيع والامتنان ، فلا تشمل بيع المضطر لكون اعتبار هما فيه منافيا للامتنان . فالفرق بين بيع المكره وبيع المضطر بعد اشتراكهما في فقدان الرضا وطيب النفس ، انّ بيع المكره فاقد لما يشترط في صحته ، وبيع المضطر فاقد لما لا يشترط في صحته فلا يقدح فقدانه فيها .

المبحث الخامس في جهات الفرق بين بيع المكره والمضطر

المبحث الخامس في جهات الفرق بين بيع المكره والمضطر

الجهة الأولى كون المكره فاقدا للاستقلال دون المضطر

الجهة الأولى كون المكره فاقدا للاستقلال دون المضطر

التحقيق كما ذكره الشيخ في المكاسب وهو الظاهر من المشهور ، انّ الفرق بين بيع المكره وبيع المضطر فقدان بيع المكره للرضا وطيب النفس دون بيع المضطر . ومن هنا صح التمسك على بطلان بيع المكره بقوله تعالى * ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * « 1 » وقوله عليه السلام « لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه » « 2 » .

وقد انهى الشيخ « ره » في تحقيق ذلك في ضمن كلام قصير وبيان يسير

« 1 » سورة النساء ، الآية 29 . « 2 » البحار ج 73 ص 350 نقلا عن تحف العقول في خطبة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حجة الوداع : قال « ص » ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه الا من طيب نفسه .