كتاب البيع — الصفحة ٢٣٦

هل كان الإكراه مانعا مستقلا عن صحة البيع أو كان مرجعه إلى اشتراط الرضا

من دون ان يكون مرجعها إلى اشتراط الرضا ويكون الدليل في إثباتها هو الأخبار الواردة في باب الطلاق ، وعموم حديث الرفع بناء على تعميمه على رفع جميع الآثار .

وانّما يختصّ حديث الرفع لإثبات خصوص بيع المكره ، دون المضطر ، مع انّ من جملة المرفوعات به هو ما اضطروا إليه ، لأنّ الحديث مسوق لأجل الامتناع والتوسيع على العباد . فلا يشمل لا محالة على بيع المضطر لعدم وجود الامتنان في رفع أثره ، بل الامتنان في إمضائه بخلاف بيع المكره فانّ من الواضح كون رفع أثره موافقا للامتنان .

هذا كلَّه تقريب ما ذكره السيد « ره » في المقام .

ويرد عليه ، مضافا إلى منع ما بنى عليه التقريب ، من كون بيع المكره وبيع المضطر مكروهين لبايعهما في مرتبة ذاتهما ، ومحبوبين لهما ، في مرتبة ترتب المصلحة عليه . ومحصل المنع : أنّ مقتضى التحقيق في باب اجتماع الأمر والنهي ، انّ اختلاف العنوان لا يكفي في إمكان تعلق الإرادة والكراهة فعلا على معنون واحد ، فضلا عن أن يكون الاختلاف في الرتبة مع وحدة العنوان ، فالصحيح ان يقال : انّ البيع قبل طروّ الإكراه أو الاضطرار الموجبين لترتب المصلحة عليه كان مكروها ، فإذا بدا ترتّب المصلحة عليه زالت الكراهة عنه وتبدلت بالشوق والإرادة .

« أولا » إنّ الظاهر من كلمات الأصحاب - حيث ذكروا بعد القول ببطلان بيع المكره انّه لو رضى به بعد تحققه صح - أنّ بطلان بيع المكره ليس إلا لأجل عدم اقترانه بالرضا وطيب النفس ، لا لأجل أنّ الإكراه أوجب بطلان البيع مع كونه مشتملا على طيب النفس والرضا . وهو المستفاد من الروايات الواردة في بطلان بيع المكره .