كتاب البيع — الصفحة ٢٣٥

هل كان الإكراه مانعا مستقلا عن صحة البيع أو كان مرجعه إلى اشتراط الرضا

كانت عرضية ، بأن يكون تأثيرها في حصول ذي المقدمة في مرتبة واحدة ، أو طولية ، بأن يكون تأثير بعضها مترتبا على تأثير بعض آخر ، بوقوعها في سلسلة العلل والمعلولات ، حتى تنتهي إلى مقدمة لا يتوقف حصولها على مقدمة أخرى . فإذا تعلقت الإرادة بما هو محبوب بذاته ، كحفظ النفس مثلا يصير كلّ واحدة واحدة من مقدماته متعلقة للإرادة ، من دون فرق بين القريبة منها إلى حصول ذي المقدمة والبعيدة منها .

فعلم ممّا ذكرنا : أن كون البيع مقدمة قريبة لحصول الغرض الأقصى وما هو المحبوب والمراد بالذات في بيع المكره ، ومقدمة بعيدة له في بيع المضطر ، لا يوجب فرقا في تعلق الشوق والإرادة بهما بل يقع كل منهما متعلقا للإرادة لمكان توقف المراد بالذات عليهما .

ثمّ انّه ربّما يتبادر إلى بعض الأذهان ، انّ الذي أوجب بطلان بيع المكره كون الكراهة فيه من ناحية الغير الذي أكرهه عليه . وهو أيضا غير مرضى عندنا فإنّ الكراهة في بيع المضطر أيضا ربّما تكون من ناحية الغير ، كما لو أكرهه غيره على تحصيل الثمن ودفعه اليه .

هل كان الإكراه مانعا مستقلا عن صحة البيع أو كان مرجعه إلى اشتراط الرضا

هل كان الإكراه مانعا مستقلا عن صحة البيع أو كان مرجعه إلى اشتراط الرضا

يظهر من جميع ما ذكرنا . انّ التمسك بقوله تعالى * ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * أو ما دلّ من الروايات على اعتبار طيب النفس والرضا في البيع غير مقرون بالصحة .

لاشتماله على التراضي وطيب النفس من حيث ترتب عنوان تعلق به الرضا وطيب النفس عليه وان كان فاقدا له في ذاته بيع المضطرّ طابق النعل بالنعل .

فلم يبق إلا أن تكون للإكراه موضوعية في نفى الصحة عن البيع بنحو المانعية ،