كتاب البيع — الصفحة ٢٣٢

المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين

المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين

المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين

ومنشأ اعتباره كون البيع من قبيل المعاوضات ، والمعاوضة متقومة بالعوض والمعوض ، فيعتبر تعيينهما لا محالة في تحقق المعاوضة [ 1 ] ولا يعتبر فيها تعين المتعاملين ، لعدم توقف حقيقة المعاوضة عليه ، فانّ المعاوضة علقة حاصلة بين المالين . فلا يتوقف تحققها على تعين المتعاملين ، وان كان ربّما يحصل ذلك بالتبع لكون المعاوضة انتقال كل من المالين إلى مكان الأخر ، فيصير كلّ منهما ملكا لملك الأخر .

وبالجملة تعين المتعاملين أمر قهري عند حصول المعاوضة ، لا انّه ممّا يتوقف عليه حقيقة المعاوضة . وهو على عكس حقيقة النكاح . فإنّها علقة

[ 1 ] غاية ما يمكن ان يقال في توجيهه : أنّ حقيقة المعاوضة هي اعتبار خروج كل من العوضين عن ملك أحد هما ودخوله في ملك الأخر ، وتعلق الاعتبار بخروج شيء عن ملك أحد يتوقف على لحاظه وهو يتوقف على كونه معينا معلوما عند المعتبر ، فكلّ جزء من اجزاء العوضين يخرج بالمعاوضة عن ملك أحدهما ويدخل في ملك الأخر ، لا بدّ وأن يكون مبينا ومعلوما عند المتبايعين . فالجهل به ينافي حقيقة المعاوضة .

لكنّ التحقيق : أنّه يكفي في تعلق الاعتبار بخروج شيء عن ملك أحد في الخارج ، لحاظ عنوان منطبق على ذلك الشيء بماله من الاجزاء في الخارج . وممّا يشهد له أنّ المصالحة المالية متضمنة لخروج المال عن ملك أحد هما ودخوله في ملك الآخر ، ويكفي في صحّتها لحاظ أيّ عنوان منطبق على العوضين في تحقق المعاوضة بينهما ، فلو قال بعتك هذا بما في البيت تحقّق اعتبار المعاوضة ، وان لم يعلم به . فاشتراط العلم بالعوضين في البيع بالمعنى الَّذي أريد منه في الشرع لا تقتضيه حقيقة المعاوضة ، ولعلّ وجه اعتبار تعيين العوضين في البيع عرفا وشرعا دون المصالحة كون الغرض من البيع هو المال ، فلا ينبغي كونه مجهولا بخلاف المصالحة فإنّ الغرض منها هو مجرد الصلح لماليته .