كتاب البيع — الصفحة ٢٠٢

المبحث الحادي عشر في أنّ الاعتبار في القيمة بقيمة يوم التلف

تمييز ما يخص لكل منهما من الاحكام والآثار ، حتى يعلم ما يثبت منها عند تحقق واحد منهما مفترقا عن الأخر . فنقول : انّ موضوع الحكم في أبواب الضمانات ، هو جهة المالية من الأشياء [ 1 ] دون جهة ملكيتها . بخلاف الحكم التكليفي ، أعني حرمة التصرف ، فانّ موضوعها جهة الملكية منها . فلا يجوز التصرف في حبة حنطة تكون ملكا للغير . ومنه يعلم انّ العين المضمونة إذا خرجت عن المالية ينقطع عنها الضمان ، ويتعلق بالمالية القائمة بالقيمة . ولما كان تبدل الضمان إلى القيمة لا يتحقق بمجرد تنزل مالية العين المضمونة بل تبقى مضمونة إلى أن تتنزل ماليتها إلى أدنى مراتبها ، يكون الاعتبار بقيمة الآن الأخر قبل سقوطها عن القيمة .

المبحث الحادي عشر في أنّ الاعتبار في القيمة بقيمة يوم التلف

المبحث الحادي عشر في أنّ الاعتبار في القيمة بقيمة يوم التلف

قد عرفت سابقا انّ الواجب في القيميات أداء القيمة ، وانّ القيمي هو ما لم يوجد له مثل بحسب المتعارف ، فيشمل ما إذا وجد له مثل على غير المتعارف ، كما لو كان المغصوب عبدا مشابها لعبد آخر من جميع الجهات . وأحسن منه التمثيل ، بكون المغصوب نصف عبد فيوجد له مثل يماثله من

[ 1 ] قد تقدم منّا فيما مر أنّ الضمان يتعلق بذات المضمون ، وكونه مالا اعني كونه ممّا يرغب فيه العقلاء من شروط تعلقه .

وبعبارة أخرى : إنّ المالية حيثية تعليلية لتعلق الضمان ، فإذا سقط المضمون عن المالية ، كان سقوطه عن المالية ، كالتلف والانعدام ، موجبا لانقطاع تعلق الضمان به .

ومنه يعلم الوجه في وجوب أداء ما له من القيمة في الان الأخر قبل سقوط عن المالية ، فانّ الواجب ، بناء على انقطاع الضمان من التالف بالتلف ، أداء ماله من القيمة في الان الأخر قبل التلف ، ويجري فيه ما نذكر له من البرهان طابق النعل بالنعل .