كتاب البيع — الصفحة ١٤٠

فرع في اختلاف المتبايعين في حكم شروط العقد

واما القياس بالوصية من حيث انّ قبولها انّما يتحقق بعد موت الموصى « ففيه » منع كون الوصية عقدا يكون القبول داخلا في حقيقته . بل الوصية إنّما تتقوم بمجرد إنشاء التمليك من الموصى ، من دون ان يكون لقبول الموصى له مدخلية في قوامها . ولذا لو أوصي بشيء للمسجد ، وغيره من الموقوفات ، لا يتوقف نفوذها على قبول المتولي والحاكم . وانّما عدها الفقهاء من العقود ، لأجل انّ الموصى ليس له تسلط على إلزام الغير بالقبول ، لا لأجل انّ الوصية لا تتحقق بدون القبول .

وامّا العقود الجائزة فعند فقدها لهذا الشرط أو غيره يترتب عليها آثار الاذن ، لعدم توقفها على تحقق عنوان العقد ، فلو قال لأحد وكلتك ثم نام قبل قبوله له جاز له التصرف .

واما القسم الثاني من الشرائط أعني ما ليس لها مدخلية في تقوم العقد ، وانّما يتوقف عليها ترتب الآثار الشرعية والعرفيّة كالملكية في عقد البيع ، فلا يعتبر حصولها للمشتري حين إيجاب البائع أو للبائع حين قبول المشتري ، لعدم كون فقدان العقد لها قادحا في انعقاده . فلو كان المشتري مكرها حين الإيجاب ثمّ ارتفع عند الإكراه ورضي بالإيجاب عند القبول صحّ البيع ، بل ولو تأخر رضاه به عن لحوق القبول ، لما عرفت من عدم توقف انعقاد العقد على تحققه . وكذا لو باع شيئا ثم ملكه صح البيع لعدم اعتبار الملكيّة في تحقق العقد . ولذا التزموا بصحة العقد الفضولي ، مع كونه غير مقرون بإذن المالك .

فرع في اختلاف المتبايعين في حكم شروط العقد

فرع في اختلاف المتبايعين في حكم شروط العقد

لو اختلف المتعاملان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز ان يكتفى كلّ منهما بما يراه الآخر أم لا .