كتاب البيع — الصفحة ١١٣

المبحث الثاني في مادة ألفاظ العقد

مجرد التلفظ بالفاظها ، بحيث لا يضر بها الجهل بمعانيها . والمعتبر من اللفظ ههنا ، ليس مجرّد اللَّفظ بما هو لفظ ، بل بما هو مرآة للمعنى فانيا فيه . فإذا تعذر اللفظ ، ينوب عنه ما يكون مرآة للمعنى وفانيا فيه وهو الإشارة إلى المعنى .

وبالجملة ان الإشارة والكتابة إذا لوحظتا من حيث كونهما وجودا للمعنى كانت الأولى مقدمة على الثانية ، لكونها في رتبة اللفظ وهو في رتبة متقدمة على الكتابة .

إذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان ألفاظ العقد . والبحث فيه يقع تارة من جهة المادة ، وأخرى من جهة الهيئة .

المبحث الثاني في مادة ألفاظ العقد

المبحث الثاني في مادة ألفاظ العقد

اعلم انّ البيع لا يكفي في تحقّقه مجرّد وجود الكاشف بل هو من الأمور الإنشائية الإيجادية في الخارج ، فلا بد في تحققه من إيجاده خارجا ، اما بوجوده الحقيقي ، أعني ما تتقوم به حقيقته الاعتبارية ، كالمعاطاة [ 1 ] بناء على ما تقدم من كونها مصداقا لحقيقة التمليك .

وإما بوجوده التنزيلي ، وذلك يتوقف على جعل شيء وجودا تنزيليا له .

وهو المراد من الوضع المصطلح عليه [ 2 ] في مباحث الألفاظ فإن المراد منه

[ 1 ] قد عرفت مما قدمناه سابقا ، أن البيع يحصل في مورد المعاطاة بأمر قلبي ، وهو الالتزام بملكية مال بإزاء مال آخر مع ترتيب الأثر عليه خارجا ، وتقدم أيضا ان البيع أمر اعتباري فيستحيل ان يكون له وجود حقيقي .

[ 2 ] اعلم أن حقيقة وضع اللفظ للمعنى تعيينه للاستعمال فيه . وحقيقة استعمال اللفظ في المعنى هو التكلم باللفظ مرآتا للمعنى ، ولا يكون ذلك إلا بإفناء اللفظ في المعنى واعتباره عين