كتاب البيع — الصفحة ١١١

المبحث الأول في حدود اعتبار اللفظ في العقود

الفصل الثالث في العقود

الفصل الثالث في العقود

المبحث الأول في حدود اعتبار اللفظ في العقود

المبحث الأول في حدود اعتبار اللفظ في العقود

اعلم أن مقتضى القاعدة في كل عقد هو اللزوم « 1 » لما ذكره الشيخ « ره » ، حتى في المعاطاة بناء على كونها عقدا لاشتمالها على السبب الفعلي . والقدر المتيقن من الإجماع المنعقد على خلافها ، هو توقف اللزوم على اللفظ ، فيما إذا تمكن منه العاقد ، فيقتصر عليه . واما إذا لم يتمكن منه ، ولو بالعرض ، بان يعرض عليه الخرس مثلا لمرض أو غيره ، فالمرجع فيما صدر عنه من العقد هو القاعدة المذكورة . فهو مع عدم تضمنه للفظ كالعقد المتضمن له في اللزوم ، لعدم قصوره عنه في جهات العقد ، الا اشتماله على اللفظ ، وهو غير قادح فيه ، لعدم عموم الدليل القائم على اعتباره ، وهو الإجماع المتقدم ذكره ، فهو والعقد اللفظي على سواء في اقتضاء القاعدة لزومهما .

ومن هنا يعلم كفاية إشارة الأخرس ، في صيرورة بيعه لازما ، وان تمكن من التوكيل . لعدم وجود ما يوجب الفرق بين إشارته ، وبين اللفظ الصادر عن غيره ، في قيام المقتضى للزوم فيهما ، وعدم وجود مانع شرعي عنه . ومقتضى هذا التقرير كفاية معاطاة الأخرس أيضا ، بناء على مذهب الشيخ « قده » من

« 1 » قد تقدم بيان حقيقة العقد وكونها مقتضية للزوم .