كتاب البيع — الصفحة ١٠٩

التنبيه الثامن في التفصيل بين شروط البيع في جريانها في المعاطاة

« المؤمنون عند شروطهم » لكونه مقتضيا لصحة جميع المعاوضات . وان قلنا بعدم قيام ذلك دليلا على صحة جميع المعاوضات [ 1 ] فهو حكم تعبدي لأجل دليل خاص ، وهو السيرة المحققة على حصول الملكيّة بعد التلف . نعم يمكن إدراجها تحت الصلح ، لولا انّ حقيقته ليست مطلق التمليك ، بل إنشاء التسالم عليه ، وهو غير محقق فيما نحن فيه . وتظهر ثمرة الخلاف في جريان الأحكام المختصة بالبيع في المعاطاة ، كحرمة الربا بناء على اختصاصه بالبيع ، وعدمه .

التنبيه الثامن في التفصيل بين شروط البيع في جريانها في المعاطاة

التنبيه الثامن في التفصيل بين شروط البيع في جريانها في المعاطاة

اعلم انّ ما كان من الشروط شرطا لعنوان البيع ، يعتبر حصوله في تحقق البيع بالمعاطاة ، لكونه مقتضى اشتراط البيع به . فانّ المشروط ينتفي إذا انتفى شرطه ، فينتفى البيع بانتفاء شرطه ، سواء كان بيعا بالصيغة أو بالفعل . واما ما كان منها شرطا للصيغة ، وبعبارة أخرى كان شرطا لتحقق البيع باللَّفظ ، ينتفي بانتفائه البيع باللَّفظ .

فلو اقترن اللَّفظ الفاقد له بفعل ، ففي حصول المعاطاة به أو عدمه تفصيل .

فلو قصد من الفعل إنشاء التمليك به رأسا فلا إشكال في صحة المعاطاة ، وان لم

التلف مملكا . وان كان هو المعاطاة الواقعة قبله ، يلزم الإشكال الأول ، من عدم صلاحية المعاطاة الصادرة عن قصد الإباحة لإفادة التمليك . ومورد الإشكالين وان كان هو البيع ، الا انّه لا فرق بينه وبين مطلق التمليك في توجههما .

[ 1 ] بدعوى كونها ناظرة بحسب المرتكز في الأذهان إلى العقود والمعاملات المعروفة المعلومة الشائعة بين الناس ، وكونها واردة إلى الأذهان المسبوقة بحصر المعاملات والعقود ، وعدم خطور معاملة أو عقد من العقود غير المعاملات المعمولة فيها .