الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ٨٣

ختم وتحقيق : في تأكيد ثبوت إمامة علي ووصايته بعد النبي بلا فصل ، وتوجيه عناد بعض المخالفين

وبيعة الثاني لوصاية منه فهل عاقل يرضى بكون خلافة الله القائمة مقام

النبوة [ هكذا ؟ ] إنه لمن المحال ، وما اختصوا به من طرقهم فلزمنا ، مع تصريح ابن

أبي الحديد في شرح النهج ، وهو من عظمائكم بكثرة وضع الأحاديث من بني أمية

خصوصا مع معاوية في فضائل خلفائكم ، وإخفاء فضائل علي ( عليه السلام ) وعد جملة

منها ( 1 ) .

وكذا ابن الجوزي والفيروزآبادي منهم عد جملة من الموضوعات في

شيوخهم ، فإذن لم يسلم لهم حديث في ذلك والدواعي متوفرة إلى الوضع فيهم ،

بخلافهم في علي ( عليه السلام ) وبنيه وكفونا مؤنتها وإن كانت لا تلزمنا ، ولهذا لم تلزمهم بما

هو من متفرداتها ، ولم نذكر منها طرفا واحدا في هذه الرسالة ولا غيرها مما هو في

معرض البحث معهم ، فالحق أوسع من ذلك .

نعم يسلكونها هم ، ومع هذا كله فليس لشيوخهم من الفضل الذي رووه ما

يزيدون به فضلا على سائر الأمة فضلا عن خواصهم أو خواص الخواص فضلا

عن الأئمة ( عليهم السلام ) .

وكذا نفيهم عنهم العصمة ، وما نقلوه عنهم من جهلهم ، وما وقع منهم من إيذاء

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حياة وبعد موته ( 2 ) وإيذاء أهله وتهتكهم وغيرها ، ذلك ويفهم منه

( 1 ) شرح نهج البلاغة : ج 3 / 15 . ( 2 ) كفانا في إثبات إيذائهم للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حياته حديث : " إئتوني بدواة وكتف " المتفق على روايته من الفريقين ، وقول الثاني فيه : " إنه ليهجر " أو " قد غلبه الوجع كفانا كتاب الله وسنة نبينا " . راجع : عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه : 5 / 438 رقم 9757 . وأما بعد موته فإيذاء بضعته الزهراء ( عليها السلام ) إيذاء له بنصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذلك وهذا ثابت صغرى وكبرى . راجع فيه : الإمامة والسياسة : 1 / 19 ، مروج الذهب : 2 / 301 .