الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ٥٩

الجملة الأولى : الأحاديث المثبة لكون الوصي هو علي بن أبي طالب

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " يا أم سلمة ، إن جبرئيل أتاني من الله بما هو كائن من بعدي ،

وأمرني أن أوصي به عليا من بعدي ، وكان جبرئيل عن يميني وعلي عن يساري ،

وأمرني أن آمر عليا بما هو كائن بعدي إلى يوم القيامة ، فاعذريني ولا تلوميني إن

الله اختار لكل أمة نبيا ، واختار لكل نبي وصيا ، فأنا نبي هذا الأمة وعلي وصيي في

عترتي وأهل بيتي وأمتي من بعدي " ( 1 ) الحديث .

وذكر الخوارزمي والخطيب في تاريخه عدة أحاديث تتضمن أن عليا

وصيه بعده ، وذكر جملة منها ابن أبي الحديد في شرح النهج .

بيان : الحديث المتضمن لكونه أوصى لعلي ( عليه السلام ) وجعله وصيا بعده متكرر

عندهم مما نقل بكثير ، وهو صريح في المقصود لأن الوصاية هنا عامة ، فالمراد بها

الخلافة العامة في الدين والدنيا على الأمة ، ولا يمكن أن يراد بها الوصاية الخاصة

المتداولة أي الولاية على مال أو أطفال ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا أطفال عنده .

ومراعاة وصاية المال وإن اعتنى بها ، لكنها توجب الاعتناء بالوصاية العامة

بطريق أولى ، بل يجب كما هو المناسب لحال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ورحمته لأمته

خصوصا ، ومن بقائه بعد الهجرة زمانا قليلا جدا ، وهو في مكة محصورا في

الشعب ، وليس معه إلا قليل حتى هاجر إلى الطائف مع علي [ ( عليه السلام ) ] ثلاثة وعشرين

يوما فلم يجد ناصرا فرجع لمكة ، ثم هاجر إلى المدينة ، وعلي لحقه بعد أن فعل

بمكة ما أمره به ، ثم بعد وفاته هاجر علي ( عليه السلام ) إلى الكوفة ، فهو ذو ثلاث ( 2 )

والمناسب لغاية بغيته ورعاية الله لخلقه مراعاة الوصية العامة بل يجب ، وهذه

( 1 ) المناقب ، لابن مردويه : ص 89 . ( 2 ) ثلاث : لعل المراد ثلاث هجر ، أي إلى الطائف وإلى المدينة وإلى الكوفة .