الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ٥٢

مقدمة المؤلف

وجوده ، بل نصب لهم الدلائل وأوضح لهم العلل وأزاح عنهم الموانع لتعلو حجته ،

وتتضح حجيته ، فليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وتكون لله

الحجة البالغة ، وكله عن اختيار بغير جبر واضطرار ، إذ لا جبر في الوجود لا

بحسب الفاعل ولا القابل ولا المفعول ، وإلا رجع إليه تعالى الله .

نعم قد يظن ظاهرا في نسبة المفاعيل لبعض ، ولسنا بصدده هنا ، ومن

المتضح أن الشئ كلما كان أظهر تكون أدلته كذلك ، لشدة الحاجة إليه وعموم

البلوى ، فيجب في أدلته ذلك لذلك ، كما هو متضح الحجة والمنار ساطع البرهان .

ولا شك أن محل الدلالة والاستدلال الذي دل عباده عليه وندبهم إليه كتابه

التكويني ، وكتابه القرآن والسنة النبوية ، والميزان المقتبس منهم والمسترشد

برشدهم ، وما بعد ذلك إلا سبيل الضلال ، وما بعد الحق إلا الباطل .

ويجب في هذه الأدلة التطابق ( 1 ) عما منها صدرت من الواحد الحق الذي لا

اختلاف فيه " ولكل حق حقيقة " ( 2 ) ويكون لها تنوع ظهوري في هذه الكتب

وكتاب الله التدويني ، أو قوله ( عليه السلام ) التشريعي طبق التكويني ، وتفاصيله في الأقوال

والأفعال ، والتكويني بجميع أنواعه جمع في الإنسان ، والله أرانا آياته ومحكم

بيناته في الآفاق والأنفس ليتضح لنا الحق ، ونعرفه بيانا كما قال الله تعالى ( 3 )

وطابقه الوجدان وساطع البرهان ، فمتى قام الدليل للحكم بطريق منها ثبتت

ووجب في الباقي وإن لم يظهر للناظر تقصيرا أو قصورا ، [ ونقول ] في المسألة

( 1 ) التطابق : أي مطابقة الكتاب التكويني للكتاب التشريعي . ( 2 ) هذه كلمة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " وإن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه " ، وسائل الشيعة ، ج 18 ص 78 ، الكافي ، ج 1 ، ص 69 . ( 3 ) إشارة لقوله تعالى : * ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) * ، فصلت : 53 .