الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ١٧٠

في وجه علمه ( عج ) بالكون وجهات تصرفه فيه

من الأعداء عن الفرقة الناجية مع ظهورهم وانتشارهم ، ودفع كثير من المشكلات

والضرورات الواقعة ببعض برجل لا يعرف وليس هو محله وأمثاله ، فإن كان من

السائحين في الأرض ، والموكلين بالقفار والبحار فما المانع من إثبات الرئيس

والقطب ، ونحو ذلك كثير مما يوجب إثباته وظهور تدبيره ، وكذا من جهة حجية

الإجماع وكشفه ، أما على مذهب الإمامية فظاهر لأنه من جهة حصول التقرير

والرضى ، ولا يتم القول بالكشف إلا بالانتهاء إلى ذلك ، والقول كما أوضحناه في

محله ( 1 ) ، وأما على قول العامة فلقولهم بحجية الإجماع إذا حصل من الأمة ، ولا بد

من وجود شخص وإلا فلا زيادة في الأمة بعد حصول اجتماعهم يوجب عصمتهم

بديهية ، فدل على وجوده فيهم ، وعليه تنزل الروايات الدالة على الحجية مثل : " لا

تجتمع أمتي على الخطأ " و " يد الله على الجماعة " ونحوها مما رووه ، فإنا نقول

بمضمونها لكن لا يتم إلا على قولنا لا على قولهم ، ويلزمهم الإقرار به وأنه كما

نقول فتدبر وأنصف !

وليس ظهور التقرير منه ( عليه السلام ) لآخر ولا الإلقاء لهم بنوع عناية يتوقف على

ظهوره عيانا والمشافهة حسا ، وإن جادل فيه بعض الطلبة ، فهذه الملائكة تتصرف

في الإنسان وغيره ولا يرون ، وكذا الجن وإبليس وجنوده وغيرهم من خلقه ،

فكيف حجة الله البالغة الجامعة الذي ولاه الله تدبير خلقه ، والواسطة لهم في كل ما

يحتاجون إليه .

ولو أخذنا في بسط ذلك من الكتاب والسنة لخرجنا عن موضع الرسالة ،

واحتاج إلى مجلدات ، وفيما سبق كفاية الفطن المنصف غير المعاند ، وإن أردت

( 1 ) في رسالة له مفردة أسماها ب‍ " الاجماعية " ترجم لها في الذريعة .