الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ١٧

القسم الأول : الإمامة والانتماء

وأما الأقوال فيها فهي :

1 - أنها من مسائل أصول الدين والعقيدة ، وقد تبناه الإمامية .

2 - أنها من مسائل فروع الدين والأمور الجزئية حالها حال الصلاة وقد

اختاره أكثر أتباع المذهب الأشعري .

وأما حكمها فقد اتفق المسلمون على وجوبها ( 1 ) عقلا أي أن العقل يرشد

للحاجة لرئيس وإن لم يصرح بعض علمائهم بذلك واختلفوا بعدها في أمور :

1 - هل هي واجبة شرعا أيضا أم لا ؟

2 - من الذي تكون له الخلافة ، أي بم يتعين الخليفة ؟

3 - هل تجب عدالة الخليفة في كل الأمور والأحوال أم في حال دون حال ؟

أما الخلاف الأول : فمنشأه هو الخلاف بينهم في أنه هل يجب على الرسول

بأمر الله عز وجل أن ينصب خليفة أم لا ؟ وإذا كان واجبا فهل لجماعة المسلمين

رأي في ذلك أم لا ؟ ذهب إلى كل قوم .

فقال قوم بأن الإمامة منصب إلهي ، والتنصيب بيد الرسول ، ولكن يشاور

الناس في ذلك ، وبعد حياته يرجع لأهل الحل والعقد من الأمة .

وقال آخرون إنها منصب إلهي والتنصيب من قبل الله عز وجل ، وأما الرسول

فهو مبلغ للناس عن ذلك فقط ، وأنه لا يحق للناس إبداء الرأي في ذلك أبدا .

اختار الثاني جماعة من الصحابة والتابعين ثم تبعهم جماعة كثيرة حتى

تبلورت الفكرة تماما في عهد عثمان بن عفان حيث انحصرت في التسمية بشيعي

( 1 ) مقالات الإسلاميين : ج 2 ص 149 رقم 179 .