الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ١٦٨

في وجه علمه ( عج ) بالكون وجهات تصرفه فيه

و [ خلانا ] ، ويكون أبقى لهم وأصلح حتى يبلغ الكتاب أجله ، فيظهر حكم التأويل ،

وهو من شريعة جده التي بعث بها ، والله أطلعه على ذلك ، وجعله شاهدا على الخلق

وهاديا ، وما ينزل ليلة القدر وغيرها لم ينقطع ، ولم يقصر في التبليغ .

والانتفاع حينئذ كالانتفاع بالشمس إذا جللها السحاب ، وعدم رؤيتنا له لا

يحجب ذلك عن القابل الواقف ببابه ، ونسبة المستوضح حينئذ لتحصيل الحكم

بالرد لهم نسبة القابل لا الفاعل ، ويعرفه المستوضح بنوع إشارة ، ويلقيه له في نفسه

وقت نظره وطلبه منهم ، ويعرف الحق من غيره كما يعرف خطرة الرحمن من

الشيطان بالسكينة والوقار ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق

ويوسوس ، فكيف حجة الله وآيته الذي لم يرفع يده عنه وإعانته وإمداده ، فكذا هو

بالنسبة إلى ما جعله حجة وقوى ظاهرة لغيره وسائر رعيته .

ومن قصر عن الاستيضاح بنفسه والمشافهة فليلتج ( 1 ) إلى ركن وثيق ، فرفع

المشافهة وعدم إمكانها بالنسبة إلى الطالب لا يرفع البيان والإيصال من جهته ، فله

طريقان ودفع الأول يوجب قوة الثاني كما هو ظاهر ، وكذا تعطيل بعض الأحكام

وسقوطها لتوقفها على شروط لم تحضر وعلى المشافهة ، لا يوجبه في غيره .

والقول بمنع جريانه التقويم زمن الغيبة قول ساقط [ لا عبرة ] به ( 2 ) ، إلا أن

يمنع تقريرهم مطلقا أو عدم اطلاعه ( عليه السلام ) ، وعدم إخبار الله به ، ومتواتر العقل والنقل

يبطله ، ويلزم العامة الإقرار به ووجود مظهر له في الكون ، والكلام فيما لم يسقط

التكليف ، ومعلوم عدم كفاية السواد والبياض في ذلك ، وكذا أفكار العلماء ، وأين

( 1 ) فليلتج : الالتجاء التحصن عن الشئ ( الأذى " بحيث لا يصيبه ما يحذر . ( 2 ) مفاد هذا القول هو أن الأمة محتاجة لتقويمه إياها حال حضوره فقط ، وأما حال الغيبة فلا يمكن حصول التقويم منه أصلا . وهو كما ذكر المؤلف غير تام .