الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ١٦٧

في وجه علمه ( عج ) بالكون وجهات تصرفه فيه

من زيادة الصبر [ والاختبار ] ( 1 ) والغربال لعباده ، وجميع تكاليفه مشتملة

على الاختبار ، ومن ميز العالم وأوقاته وجد فيه ذلك ظاهرا بلا خفاء ، وبما ذكرناه

كفاية في هذه العجالة ، وبيان بسطه ونقل ما يدل عليه من الكتاب والسنة والعقل لا

يسعه المقام مع ما أنا عليه من الاستعجال .

وأما عن الثانية فالجواب عنها من وجهين :

الأول : وهو كاف بالنسبة إلى العامة ، والثاني لهم وللخاصة .

أما الأول :

فنقول ما من الله ومنه ( عليه السلام ) وقع ، وبقي ثبات الأمر وما يرشد العباد به ، وهذا

يتوقف على قبولهم وادعائهم له ، وهم قد أبوا ذلك وعارضوه ، فعم ظلم الظالم ،

وظلامة الناجي ، والمقاتل له فقاموا بإثم الجميع ، ولا قبح فيه على الله ولا على

رسوله وخلفائه ، ولا يجبر الله أحدا وقال تعالى : * ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى

أجل مسمى لقضي بينهم ) * ( 2 ) * ( ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون

ساعة ولا يستقدمون ) * ( 3 ) وما يرد هنا يرد نحوه في غيره غير حال غيبة

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الشعب وغيره من الأنبياء ، والدفع مشترك .

وأما الثاني : فنقول : الإمام الثاني عشر ( عليه السلام ) نسبته إلى العالم وما أقيم فيه

نسبة أبيه ومن قبله من الأئمة المعصومين ، لم يقصر في البيان وهداية العالم بل

يجري فيه كما يجري به آباؤه من البيان بما يقتضيه المناسب من المكلف ، وفاءا

( 1 ) في النسخة " الاحتيار " فأبدلناها بالاختبار بقرينة السياق والعبارة اللاحقة لها . ( 2 ) الشورى : 14 . ( 3 ) الأعراف : 34 .