الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب — الصفحة ١٤٣

السادس : نفي في أصل وارتفاع الخلاف في الوصي بتعيين الله على لسان النبي

الخامس : في القاعدة العقلية " كل ما يلزم من رفعه مفاسد فلا يجوز - في الحكمة - رفعه لفساد الوجود بدونه

السادس : نفي في أصل وارتفاع الخلاف في الوصي بتعيين الله على لسان النبي

فطرة الوجود لهم ولعدوهم .

ونقول أيضا : فطرة الوجود وإفادته يحتاج إلى مبلغ فيه ، وواسطة له ،

ومفصل ويجب كون المبلغ في التكوين والتشريع واحدا ، وهو الأكمل ، وما هو

الأقوى ، والأصل للفرع ولمقتضيات الأصل ، فيكون أصلا للشرائع ، والخاتمة

شريعته .

ويجب أن يكون لها مقدمات لاختلاف ظهور ذلك بحسب القابليات

والأزمان فيكون جميع الشرائع السابقة مقدمات شريعته قبل ظهوره ، وكالشرط

لها ، فيصح القول بأنهم ( عليهم السلام ) ناشروا الشرائع حال غيبهم وشهادتهم ، ظاهرين أو

مستترين ، فتأمل ذلك وبسطه يحتاج إلى تطويل ، وجرى بخلاف ما يعرف ولذا

اكتفينا بالإشارة .

الخامس :

كل ما يلزم من رفعه [ عدم ] ( 1 ) مفاسد بحسب الذوات والصفات والأحوال

لا يجوز رفعه لفساد الوجود ، وهو محال وقبيح عليه تعالى ، ومعلوم وقوع ذلك مع

عدم الإمامة ، ولا يجوز على الله ذلك فيجب وجودها واستمرارها .

السادس :

نقول لا خفاء في كون الوصاية مستمرة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتعيينها له عن

الله أكمل وأتم ، وكذا جعلها في العالم أتم وأكمل له من عدمها جزما ، والقابلية

موجودة ولا يعجز الله ولا يجهله شئ ، فيجب وقوعها واستمرارها ، وليس إلا

علي وآله ( عليهم السلام ) ، وهم الموصوفون بصفاتها والقائمون بشروطها ، وذلك كما تقوله

( 1 ) الظاهر سهو القلم بزيادة هذه الكلمة وإلا أنتج الاستدلال عكس المطلوب وهو باطل .