الأراضي — الصفحة ٩٩

المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان ونقد هذه المناقشة

المجموعة انما هو الصحاح المزبورة ، فإذا افترض سقوطها بالمعارضة

لم تصلح للمانعية عن الاخذ بظاهرها .

ونظير ذلك ما إذا كان في المسألة عام وخاص ، وفرضنا ان الخاص

قد سقط عن الاعتبار ، اما من ناحية ابتلائه بالمعارض : أو من

ناحية أخرى ، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى العام .

ومن الطبيعي ان هذه القاعدة لا تختص بالعام أو المطلق ، بل

هي قاعدة سيالة في كل دليل كانت دليلتيه في طول دليل آخر ،

لا في عرضه ، كالظاهر بالإضافة إلى النص ، أو الأظهر ، فإنه لا يكون

حجة في عرضه ، وانما تكون حجيته في طول حجية ذلك ، وإن كانت

النسبة بينهما تباينا أو عموما من وجه .

وعليه فإذا افترض ان النص أو الأظهر قد سقط عن الحجية

من ناحية ابتلائه بالمعارض ، أو نحوه فلا مانع من الاخذ بالظاهر

والعمل على طبقه .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان المانع عن الاخذ بظهور تلك

المجموعة انما هو الصحاح الثلاث ، فإذا افترض انها سقطت عن

الاعتبار من جهة المعارضة فلا مانع من الاخذ بظهورها ، حيث إنها

لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة كالصحاح ، باعتبار انها لا تكون

حجة في عرضها ، وانما هي تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوط

الصحاح كالعام الفوقي .

ولنأخذ بالمناقشة عليه :

اما الكبرى ، فهي وإن كانت في غاية الصحة والمتانة ، ولا

اشكال عند الأصحاب فيها ، لا نظريا ، ولا عمليا في أبواب الفقه

الا ان ما نحن فيه ليس من صغرى تلك الكبرى ، وذلك لان صحيحة