الأراضي
- المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- المقدمة
- بحث عن عدة خطوط :
- الأرض الموات — الأرض الموات من الأنفال
- النقطة الأولى : في مدلول موثقة إسحاق بن عمار
- النقطة الثانية : الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال
- القول الأول : وهو مختار جماعة
- الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه
- المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ونقدها
- التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي . ونقده
- إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما
- نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا
- المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر
- والجواب عن هذه المناقشة
- الوجه الثاني : روايتان
- الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى
- الاستدلال بصحيحة الكابلي . ونقده بوجوه
- فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول
- مناقشة صاحب الجواهر ( قده ) في دلالة صحيحة معاوية . ونقدها
- مناقشته ( قده ) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي . ونقدها
- نتائج هذا البحث عدة نقاط :
- القول الثاني :
- التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره . نقد هذا التفصيل
- الفرق بين منح الاحياء الملك ، ومنحه الحق
- الملك لا يسقط بسقوط الحياة
- الحق يسقط بسقوطها
- التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
- القول الثالث : لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها ، وتقطع بقيام غيره بإحيائها
- الاستدلال على هذا القول : ونقده
- القول الرابع : لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا
- الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب
- المناقشة فيه بأمرين . ونقدها
- الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد
- المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها
- المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها
- المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة . ونقدها
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
- الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟
- النقطة الثالثة : ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض ؟
- المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات
- المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث
- تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها
- القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح
- المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان ونقد هذه المناقشة
- على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات والصحاح الثلاث قيل : بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه :
- الوجه الأول : ونقده
- الوجه الثاني : ونقده
- الوجه الثالث : ونقده
- الوجه الرابع : ونقده
- الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين :
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
- النقطة الرابعة : ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟
- المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للإمام عليه السلام بدون اذنه
- ذكر لاثبات اذنه ( ع ) عدة طرق :
- الطريق الأول : ونقده
- الطريق الثاني : ونقده
- الطريق الثالث : ونقده
- لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي
- الطريق الرابع : اخبار التحليل وهو العمدة في المقام
- القول الثاني : عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها ونقده
- القول الثالث : التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقده
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
- النقطة الخامسة : في اعتبار اسلام المحيي
- المعروف اعتبار الاسلام في المحيي
- الاستدلال على اعتباره بالاجماع . ونقده
- الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي
- يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) واسلامه معا
- احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) يوجب الملك
- القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين :
- الأول : بمجموعة من الروايات . ونقده
- الوجه الثاني : بمجموعة أخرى من الروايات ونقده
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
- النقطة السادسة : في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما
- حريم البئر المعطن
- حريم القناة
- حريم النهر
- حريم الدار
- حريم القرية
- حريم المزرعة
- عدة خطوط
- حد الطريق العام في الأرض الموات
- هل يجوز تغيير الطريق العام ؟
- الطريق العام المسبل
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط
- النقطة السابعة : يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة
- نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط
- النقطة الثامنة : هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة ومنى والمشعر
- الصحيح ما افاده المحقق ( قده ) في الشرايع من عدم اعتباره
- النقطة التاسعة : ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الإمام عليه السلام
- النقطة العاشرة : هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق
- الملاحق — الملحق الأول :
- لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية
- المناقشة في ذلك ونقدها
- ما قيل : في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده
- لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة والقبض وما شاكل ذلك
- صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل
- كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط
- الملحق الثاني : بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة
- الملحق الثالث : ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق
- الملحق الرابع : ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة
- الأرض المفتوحة عنوة — المرحلة الأولى : يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال
- ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الإمام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا
- قيل : ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الإمام عليه السلام
- دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين ونصوص مالكية الإمام عليه السلام كلمة اللام فيهما ونقد ها
- الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين
- مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ونقدها
- المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط
- المرحلة الثانية : الفرض الأول : تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال
- الفرض الثاني : تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال
- القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين :
- يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية واما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك
- الفرض الثالث : إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
- بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة — الخط الأول : فيه قولان : الأول : وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
- الصحيح هو القول لأول لوجهين :
- الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقده
- الاشكال الثاني فيهما ونقده
- الاشكال الثالث فيهما ونقده
- مناقشتان : في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة ونقدهما
- الاشكال الرابع ونقده
- النقطة الثانية : المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين
- القول الثاني : هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده
- الصحيح : هو القول الأول
- مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين : ونقدها
- قولان : في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول : أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحاد
- الاستدلال على القول الأول : باستلزام الثاني المحاذير والجواب عنه
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
- النقطة الثالثة : المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة والصحيح
- ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها
- إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين :
- النقطة الرابعة : لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها
- كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) ونقده
- النقطة الخامسة : يقع الكلام فيها في موردين :
- الاستدلال على اثبات اذن الإمام ( ع ) بمجموعة من النصوص المتقدمة ونقده
- الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته
- نعم في تلك الروايات احتمالات
- الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيها
- النقطة السادسة : في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوة
- عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر
- نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
- النقطة السابعة : إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها
- النقطة الثامنة : ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الإمام عليه السلام
- كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
- النقطة التاسعة : في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم ( ص )
- الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام ( ع ) بعدة وجوه : الأول : صحيحة محمد بن مسلم ونقده
- الثاني : ما ورد في بعض الروايات ونقده
- الثالث : ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة ( ع ) ونقده
- الرابع : ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده
- ارض العراق ملك للأمة ونقده
- النقطة العاشرة : ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك
- النقطة الحادية عشرة : ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر
- النقطة الثانية عشرة : في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا
- الأرض المسلمة بالدعوة — حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا
- حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا
- الدليل الأول : على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا ونقده
- الدليل الثاني : على ذلك ونقده
- الدليل الثالث : على ذلك ونقده
- الدليل الرابع : على ذلك ونقده
- حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
- - الحيازة - — دور الحيازة للأرض : لا تملك الأرض بالحيازة
- الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين : ونقده
- الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط
- دور الحيازة للمناجم والمياه
- دور الحيازة للثروات المنقولة
- ارض الصلح — فيما هو مقتضى عقد الصلح
- فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة
- أنواع أخرى للأراضي — الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة
- الأرض التي باد أهلها
- الأرض المستجدة في دار السلام
- رؤس الجبال ، بطون الأودية ، الآجام
- النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة ، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية
- حكم رؤوس الجبال ، والآجام حكم سائر الأراضي
- المناقشة : في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها
- الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته
- نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
- المعادن — استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقده
- المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس ، واستدلوا عليه بوجوه : الأول : بالأصل العملي ونقده
- الثاني : بسيرة المسلمين ونقده
- الثالث : بظاهر مجموعة من النصوص ونقده
- المعادن الظاهرة واحكامها
- لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام
- المعادن الباطنة : الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة
- هل يسمح الاسلام بتملك المعادن ؟
- في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، والمناقشة فيه
- الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين :
- المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة
- المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة
- هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته ؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك
- ولنأخذ بالنقد على هذه المصادر
- العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة
- على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن
- المعادن الباطنة
- المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء
- المناقشة في مستند ذلك
- مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا
- اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه
- المياه الطبيعية — وهي على قسمين : المكشوفة والمكنوزة : المشهور انهما معا من المشتركات العامة ونقده
- الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال وان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين وان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة
- المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي
- المياه المكنوزة : نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها
- الدليل الأول : على ذلك ونقده
- الدليل الثاني : عليه ونقده
- الدليل الثالث : عليه ونقده
- الدليل الرابع عليه ونقده
- الدليل الخامس ، والسادس عليه : ونقدهما
- الدليل السابع عليه : ونقده
- الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها
- وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط
- هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟ فيه قولان : منشأهما مجموعتان من الروايات
- طريقان للجمع بينهما الأول : ما في الجواهر ونقده
- الطريق الثاني ونقده
- نتيجة هذا البحث عدة خطوط
- المسائل — المسألة الأولى :
- المسألة الثانية :
- المسألة الثالثة :
- المسألة الرابعة :
- المسألة الخامسة :