الأراضي — الصفحة ٩٧

القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح

تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها

القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح

الجبل ، يسئل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أخذ أرضا مما تركها

أهلها ، فعمرها وكري أنهارها ، وبني فيها بيوتا ، وغرس فيها نخلا شجرا ،

قال : فقال أبو عبد الله ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول :

( من أحيي أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديها إلى

الإمام ( ع ) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم ( ع ) فليوطن نفسه

على أن تؤخذ منه ) ( 1 ) .

فان ذيلها نص : في بقاء الأرض في نطاق ملكية الإمام ( ع )

ولا تنقطع علاقته ( ع ) عنها نهائيا بقيام غيره باحيائها .

وبعد ذلك نقول : إن هذه المجموعة التي هي روايات ثلاث بما

انها نص في أن علاقة الإمام ( ع ) لا تنقطع عن رقبة الأرض بقيام

غيره بعملية احيائها واستثمارها ، فبطبيعة الحال تتقدم على المجموعة

السابقة التي هي ظاهرة في أن عملية الاحياء توجب تملك المحيي

لرقبة الأرض ، فان النص يتقدم على الظاهر ، بل لو لم تكن نصا

فلا شبهة في أنها أظهر من تلك المجموعة ، والأظهر يتقدم لدى

العرف على الظاهر ، فلا معارضة بينهما .

وعليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور تلك المجموعة ، وحملها

على أن العلاقة التي توجبها عملية الاحياء للمحيي بالأرض انما هي

على مستوى الحق فحسب ، دون الملك ، بقرينة هذه المجموعة .

ومن هنا أشرنا - غير مرة في ضمن البحوث السالفة - إلى أن هذا

القول اي - القول بان عملية الاحياء توجب صلة المحيي بالأرض على

مستوى الحق فحسب - هو الصحيح .

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، الحديث ( 13 ) .