الأراضي — الصفحة ٩٦

المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث

الثانية : انه قد قيد المحيي فيها بكونه من المسلمين ، وسيأتي

الكلام من هذه الناحية في ضمن الأبحاث القادمة .

الثالثة : ان الإمام ( ع ) قد فرض الخراج في هذه الصحيحة

على من يقوم بعملية الاحياء تفريعا على ملكيته ( ع ) ومن الطبيعي

ان هذه النقطة تنص على أن عملية الاحياء في ارض الإمام ( ع )

لا توجب تملك المحيي لرقبتها . وانما هي توجب كونه أحق في

التصرف بها من غيره . وإلا فلا مقتضى لفرض الخراج عليه .

الرابعة : ان الحق الخاص الذي حصل للمحيي في الأرض على

أساس قيامه باحيائها إنما هو يرتبط بالأرض ما دامت حية ، فإذا

انقطعت الحياة عنها بتركها انقطع حقه عنها نهائيا ، فإذا قام غيره

باحيائها ثانيا حصل له الحق فيها على أساس ذلك . وهذه النقطة

تدل بوضوح على أن رقبة الأرض قد ظلت في ملك الإمام ( ع ) .

الخامسة : ان القائم من آل محمد ( ص ) إذا ظهر بالسيف

أخذ الأرض التي في أيدي غير الشيعة ، ويترك الأرض التي في

أيديهم . وهذه نص في بقاء علاقة الإمام ( ع ) بالأرض ، وعدم

انقطاع علاقته عنها بقيام غيره باحيائها .

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة قال : سألت أبا

عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويجري

أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ، قال : ( الصدقة ، قلت : فإن كان

يعرف صاحبها ، قال : فليؤدي إليه حقه ) .

فان قوله ( ع ) فليؤدي إليه حقه نص في أن علاقة صاحب الأرض

لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلك . وإلا لم يبق حق له .

ومنها : صحيحة عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل